«الإداري» تقضى بعدم الاختصاص في دعوى وقف جلسات مجلس النواب وحله
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من خالد على المحامى، والتي طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله.
وأختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، ورغم صدور حكم نهائي ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحرافا بالسلطة.
