وزير البيئة: وجود الشركات الأجنبية في منظومة القمامة مرهون بالمناقصات
أكد خالد فهمي، وزير البيئة، أن سياسة الحكومة قائمة على شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشتري، وهو ما يقلل الحاجة لوجود نظام كبير للمراقبة بما يقلل أيضا احتمالية وجود شبهات فساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وأشار الوزير إلى أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل الملفات سواء المخلفات الصلبة وكيفية تدويرها والمعالجة، وكذلك التسعير والتمويل من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة.
وفي شأن وجود الشركات الأجنبية في منظومة القمامة، أكد الوزير أنه مربوط باتفاقية الجات التي تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على المناقصات والحكومة تتجه للعرض الأقل بطبيعة الحال، مثلما حدث في محطة تدوير في المنيا، كان العرض من شركة إيطالية أقل من الشركة المصرية.
