«محلية النواب»: عقدنا 40 اجتماعا منذ 2015 لحل أزمة القمامة

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن اللجنة أخذت على عاتقها منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية في يناير 2015 ملف المخالفات الصلبة بأنواعها المختلفة.

ووصل عدد اجتماعاتها في هذا الصدد إلى 40 اجتماعا بواقع 119 ساعة عمل، وهذا يعكس كم الجهد الذي تم بذله من أجل النجاح وتحقيق إيجابيات، والإصرار والعزيمة للأعضاء لحسم هذا الملف.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسى لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك بحضور وزير البيئة، خالد فهمى، واللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية.

وأكد السجينى أن المسئولية تضامنية بين البرلمان والحكومة في هذا الملف، وهذا ظهر جليًا في حرص رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتأكيده أن ملف المخلفات الصلبة من أولويات الحكومة وأن الوضع السيئ الخاص بها لن يستمر بها الشكل.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أنه بالتبعية حضر وزير التنمية المحلية المهندس هشام الشريف للبرلمان، وهو الوزير المختص بهذا الملف في الجلسة 55 بتاريخ 8 مايو 2017، وأكد للأعضاء أنه خلال ثلاثة أشهر، سيكون هناك واقع جديد بشأن القمامة في مصر، في إطار مؤسسى من شأنه أن يكون له دور فعال في مواجهة هذه الأزمة، وذلك من خلال الشركة القابضة.

وأكد السجينى أنه منذ ذلك التاريخ، ولا يوجد أي جديد بشأن الإطار المؤسسى للأزمة المتمثلة في الشركة القابضة، ومن ثم الأعضاء يتقدمون بطلبات إحاطة، للحكومة، لأنها تمثل أزمة كبيرة عليهم في دوائرهم، وقال: "هذا أمر لا يجوز الصمت عليه، مع إدراكنا الكامل لأهمية الملف".

وأضاف: "الحديث دون مضمون بأن الملف سيتم حله دون إجراءات على أرض الواقع لم يعد البرلمان يتعاطاه إطلاقًا".

ولفت السجينى إلى أن النواب لهم الحق الكامل في استخدام الأدوات الرقابية تجاه هذه الأزمة، مع التأكيد الكامل لحق الحكومة في العمل، وإدراكهم الكامل ضرورة توفير مناخ استثمار جيد لهذا الملف ووجود حوافز استثمار إيجابية لتوفير التمويل المناسب وقال: "خاصة أننا نتكلم عن 27 محافظة".

في السياق ذاته أكد السجنيى، أنه في إطار الجلسات والاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، تنشأ علاقات إنسانية، وقال: "لكن نحن لا نستطيع أن نخلط الأمور، وحرصنا على أن تكون لدينا سلطة تنفيذية لها كل التقدير والقوة، ويكون لدينا سلطة تشريعية ورقابية بكل الصلاحيات الرشيدة".

وأشار إلى أن الإعلام والمواطن والجميع مشارك في متابعة ملف القمامة، وبالتالى على الحكومة أن تدرك أن انتقادات النواب للحكومة في هذا الملف نابعة من ضغوط من الواقع والمواطن الذي يعانى بشكل كبير.

واختتم حديثه بالتأكيد أنه يتمنى من الحكومة، أن تعلن عن إجراءات جديدة بشأن ملفات المخلفات الصلبة والقمامة؛ لأن الضغوط كبيرة والمسألة طالت، وقال: "انتقادنا للحكومة بوعى ومستند إلى ما أعلن عنه من قبل بعض الوزراء المختصين ومنهم وزير التنمية المحلية، بأنه خلال 3 شهور سيتم حسم إنشاء الشركة القابضة بشكل كامل لتكون الإطار المؤسسي في هذا الملف".