أبرز إجراءات وتطور الخدمات المالية غير المصرفية

أكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على الترخيص الرابع للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين الإجباري، تتيح تلك الآلية إمكانية إصدار وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة باسم تأمين السيارات إجباري.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها حصلت فيتو على نسخة منه، أن الآلية تتم إلكترونيا بنظام معلومات شركة التأمين، حيث يتم طباعة الوثيقة وتوزيعها عبر أي من شركات الوساطة المتعاقد معها داخل وحدات المرور المنتشرة بالمحافظات، وذلك في خطوة تنظيمية لملاحقة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين والحد من الممارسات السلبية.

وتابعت: إن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت العمل بنظام النداء الآلي لخدمات السوق، والذي من شأنه إضافة مزيد من السهولة ومساعدة المتعاملين مع الهيئة على إنهاء تعاملاتهم والحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة حيث تم تخصيص نوافذ للتعامل مع العملاء ويتم من خلالها استلام ومراجعة المستندات والطلبات المقدمة للهيئة بشأن تأسيس أو الترخيص بمزاولة النشاط لكل من شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

واستطرد التقرير الصادر عن الوزارة أن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت أول خريطة رقمية تفاعلية لنشاط التمويل متناهي الصغر على مستوى المراكز، والتي توضح الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية ونشاطها بمختلف المحافظات وعلى مستوى المراكز في كل محافظة، منوها بأن الخريطة تبين فروع تلك الجهات وعناوينها وعدد العملاء وقيمة التمويل بكل محافظة ومركز، ويمكن لكافة المهتمين الاطلاع عليها عبر موقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.

وأضاف التقرير أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أقر لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة،والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري، مؤكدا أن الضوابط نصت أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصري على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، حسب التقرير، قرار ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر في مصر ويحدد الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا، الأمر الذي يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع، وإضافة لجهود مصر في مجال تحقيق الشمول المالي.

واستكمل التقرير أن القرار رقم 902 حدد فروع التأمين متناهي الصغر لتشمل تأمينات الأشخاص، بجميع أنواعها والحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل، وتشمل أيضًا تأمينات الممتلكات والمسئوليات في جميع الفروع عدا البترول، والسيارات، والطائرات والسفن، باستثناء مراكب الصيد، وأخطار النقل البري والبحري والجوي.

وأردف، إن الهيئة العامة للرقابة المالية وقعت عقدا بشأن إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة الذي سيتيح للمشروعات الحصول على التمويل بضمان الآلات والمعدات والمخزون، بالإضافة إلى براءات الاختراع والنماذج والتصميمات الهندسية، وهذا الاتفاق ياتي ضمن جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقارير ممارسة الأعمال على مدار السنوات المقبلة.

واختتم: إن إنشاء سجل الضمانات المنقولة خطوة هامة لدخول السجل حيز التنفيذ وتيسير إتاحة التمويل للمشروعات الاقتصادية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بضمان الضمانات المنقولة بعد إشهارها بالسجل، مما يعمل على تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية وزيادة معدلات التشغيل والنمو، كما يساهم في تشجيع مؤسسات التمويل على التوسع في تقديم التمويل لهذه المشروعات والتي كانت تواجه صعوبات في الاقتراض.