تدوين أسعار السلع.. ترحيب المواطنين ومخاوف التجار على المخزون

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 330 لسنة 2017، بتدوين السعر على المنتجات للمستهلك كخطوة أولى في ضبط الأسواق، الذي من المفترض أنه تم تطبيقه أمس الإثنين.

رصدت "فيتو" بعض المحال التجارية لمتابعة قرار تدوين السعر على المنتجات وآراء التجار حول القرار.

أكد الحاج إبراهيم، صاحب سوبر ماركت، أن هذا القرار جيد ويحميه كبائع من شك المشتري، ويحمي المستهلك أيضا من جشع التجار.

وقالت فاطمة صاحبة محل تجاري: "القرار حلو بس إحنا عندنا بضاعة كتير مركونة هنعمل فيها إيه المفروض يدونا فرصة نخلص فيها المركون أو بعض الشركات تلف على المحال وتختم المنتج منعًا لإيذاء أصحاب المحال التجارية".

وتابع محمود، صاحب أحد المحال "أتفق جيدًا مع هذا القرار لكن لا بد أن تصدر الشركات بيانا بالأسعار لحين انتهاء المحال من بيع السلع التي بحوزتها حاليا دون تسعير".

وجاءت آراء المواطنين حول هذا القرار بالموافقة منعًا لاستغلال التاجر للمشتري وحماية المستهلك دائما وتمنوا تطبيق هذا القرار.

المنتجات التي لم يتم تدوين الأسعار عليها: الملح وبعض أنواع الشاي والعصائر وبعض أنواع الجبن والمكرونة والتونة.

المنتجات التي تم تدوين أسعارها: زيت زيتون خشانة الكبير 60 جنيهًا والصغير 35 جنيهًا والشيبسي وجبنة باندا الصغيرة 16،5 جنيهًا وطحينة البوادي 15،5 جنيهًا والعسل الأسود 9،5 جنيهات وبعض أنواع البسكويت مثل "شاتو وشورتي وبسكاتو" والميمكس والسحلب وحلو الشام وجبنه عبور لاند والرز والسكر وزيت.

قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن قرار تدوين الأسعار على المنتجات الذي بدأ تطبيقه من أمس الإثنين، طبقًا للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين يعد خطوة لتنظيم السوق ومنع تضارب الأسعار العشوائية بين المنتج الواحد في المحال التجارية.

وأوضحت لـ"فيتو" أن هذا القرار الوزاري يحتاج متابعة ومراقبة مستمرة من قبل الأجهزة الرقابية بالتموين ومديرياتها بالمحافظات ليحقق الاستقرار في الأسعار طبقا للأهداف المنشودة منه، لافتة إلى أنه كان لا بد من تنظيم البنية التحتية للسوق من خلال إدخال المحال غير المرخصة داخل المنظومة من خلال التنسيق مع الغرف التجارية ليكون لها الدفاتر التي يمكن محاسبتها من خلالها لتدخل دائرة الاقتصاد الرسمي للدولة لكونها حلقة في سلسلة التجارة الداخلية.

أكد ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه منح التجار غير الملتزمين بتدوين الأسعار على المنتجات مهلة شهر لتدوين الأسعار.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية التموينية بمختلف محافظات الجمهورية تتابع قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدوين الأسعار على المنتجات للمستهلك من خلال النصح والتوعية والإرشاد والتحذير دون تحرير عقوبات في شهر يناير الجاري لغير الملتزمين بتنفيذ القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 سواء بالتدوين على المنتج بطريقة لا تقبل المحو والإزالة أو عن طريق الاستيكر أو الكتابة على الأرفف لبعض المنتجات بما يتناسب مع طبيعة السلعة.

وأوضح رمضان لـ"فيتو" أن الهدف من القرار هو تنظيم حركة التجارة الداخلية وتتبع مصدر السلعة لكون المعرفة عن بيانات المنتج من حقوق المستهلك حتى تصل إليه من خلال الحلقات الوسيطة التي تتداول السلع.

ولفت إلى أنها تحقق أطراف جميع عناصر المنظومة من التجار والمنتجين والمستهلكين وتستهدف حرية التجارة والمنافسة بما ينعكس إيجابا على حركة السوق.

وأكد أنه بعد مرور شهر من التطبيق وعدم الاستجابة للتحذير والتوعية بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون من حق الأجهزة الرقابية اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية ضد المخالفين للقرار الوزاري من خلال تحرير المحاضر مع إحالتها إلى جهات التحقيق هي وشأنها في تقدير العقوبة ضد المتلاعبين وفقا لما جاء في القوانين المنظمة لحركة التجارة الداخلية من عقوبات مختلفة.