إحالة "الصكوك الإسلامية" لهيئة كبار العلماء بالأزهر
أحال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع قانون الصكوك الإسلامية ، مطالبا بوضعه على جدول أعمال الهيئة فى اجتماعها القادم لمناقشته وإعلان الرأى الشرعى المستفيض بشأنه.
وكان شيخ الأزهر قد تلقى فى وقت سابق اليوم رد وزارة المالية على ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على مشروع الصكوك الإسلامية وذلك بعد مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية بالمجمع.
وأبدى علماء المجمع وبعض خبراء الاقتصاد الإسلامى ملاحظاتهم على المشروع خاصة فيما يتعلق بالبيع للأجانب وفترة القروض الزمنية، حيث تحفظ المجمع على مدى مطابقة المشروع للشريعة الإسلامية، وأعلن أعضاء المجمع رفضهم للمشروع.
وكان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى قد أحال مشروع الصكوك الإسلامية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لإبداء الرأى الشرعى به ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية.
فيما طالبت وزارة المالية بسرعة تطبيق المشروع بعد إقراره شرعيا من الأزهر وأرسلت ردها على ملاحظات المجمع غير أن الدكتور أحمد الطيب رأى عرضه على هيئة كبار العلماء باعتبارها الجهة الشرعية الأعلى لإبداء الرأى الشرعى النهائى ومن المقرر تحديد اجتماع عاجل للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن الصكوك الإسلامية المقترحة ينظر إليها باهتمام اقتصادى بالغ حيت إنه ينتظر استخدام حصيلتها فى تمويل المشروعات الاستثمارية بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
