دراسة أمنية تناقش الحق في الهجرة القانونية.. تكشف طرق مكافحة الجريمة المنظمة لتهريب البشر.. تطالب بصياغة إستراتيجية لربط المهاجرين بالدولة الأم
فتحت سياسات الدول المتشددة تجاه الهجرة القانونية المجال أمام مافيا تهريب المهاجرين الذين يتاجرون بالبشر عبر الحدود لتحقيق مكاسب مادية، عن طريق الهجرة غير القانونية التي تنعكس سلبا على المستوى الأمني والسياسي للمجتمعات التي يعبر من خلالها المهاجرون، أو حتى للدول التي يهربون إليها.
حق الهجرة
وكشفت الدراسة المقدمة من الباحث إيهاب أبو العلا تحت عنوان " حق الهجرة بين متطلبات التنظيم ومقتضيات الأمن " دراسة مقارنة إلى كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة؛ إن ثروة مصر ليست بأرضها ونيلها وتراثها الحضاري فحسب، بل الثروة الحقيقية لمصر هي في أبنائها الذين ملأوا الدنيا بخبراتهم الفنية وأعمالهم في شتى فروع العلم والمعرفة.
ثروة مصر
وأضافت الدراسة أنهم الثروة الطائلة التي بنت بها مصر كل أمجادها وعظمتها وآثارها، فعمال مصر وصناعها وعلماؤها هم كنز مصر الذي لا ينفد ولكن يتطلب الأمر وجود تنظيم متكامل قادر على النهوض بالتبعات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الأجهزة المنوط بها إدارة الهجرة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية خاصة بعد اصطباغ الهجرة بالصبغة الأمنية في العلاقات الإقليمية والدولية.
أهمية الهجرة
تسعى الدراسة إلى الكشف عن أهمية الهجرة ومتطلباتها سواء التشريعية أو التنظيمية أو المادية أو المعنوية أو الأمنية وغيرها، ومدى تحققها في الواقع، التعرف على الدوافع الاجتماعية والنفسية... إلخ المؤدية إلى الهجرة من واقع النظريات المختلفة المفسرة للهجرة.
كذلك الآثار الإيجابية والسلبية للهجرة واظهار مدى أهمية الهجرة سواء على المستوى الفردي أو على الصعيد الوطنى، في محاولة لتعظيم الجوانب الإيجابية وتدارك ومعالجة الآثار السلبية.
الأبعاد الأمنية
كما تمثل أهمية الدراسة في أن الهجرة غير القانونية من أهم القضايا المعاصرة، ولها أبعادها الأمنية وعلاقتها بتنامى الظاهرة الإجرامية ولا سيما الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى رأسها جريمة تهريب المهاجرين وما قد يتطلبه ذلك من إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهتها، وما يستتبعه ذلك من توفير الهياكل التنظيمية والأدوات والآليات التي تقوم على تحقيق مقتضيات الأمن في ظل
المتغيرات الدولية، وانعكاسات العولمة وتصاعد الاهتمام الدولى بقضايا الهجرة والتنمية والأمن.
وتسعى الدراسة إلى توضيح أهمية الموازنة بين متطلبات الهجرة ومقتضيات الأمن، وصولًا إلى الصيغة التي تكفل تحقيق التقارب بينهما.
واشارت الدراسة إلى تعقد وتشعب العناصر المكونة للهجرة غير القانونية؛ الأمر الذي أدى إلى تعدد القراءات الخاصة بها، فهى ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد متعددة تحولت إلى قضية أمنية؛ لأنها أصبحت تشكل تهديدًا أمنيًا لاستقرار الدول من جهة وتهديدًا أمنيًا للأفراد والمجتمعات من جهة أخرى.
كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على تطور حركة الهجرة إلى الخارج من واقع البيانات والإحصاءات الرسمية والمتاحة في شكلها البيانى، واستخلاص النتائج من تحليلها، ورد هذه النتائج إلى أصولها ومصادرها، وصولًا إلى التقويم الصحيح للهجرة في ضوء المعطيات الأخرى.
تطور حركة الهجرة
كما تهدف إلى استظهار متطلبات الهجرة وعوامل تحقيقها وأدوات تفعيلها، وأهميتها على المستوى الفردى والجماعى، والوقوف على ما تحقق وما لم يتحقق منها، وردها إلى صحيح أسبابها، وبحث أثر الهجرة إلى الخارج، وانعكاساتها سواء المباشرة أو غير المباشرة
على الأمن في تقسيماته المختلفة.
وكذا محاولة صياغة إستراتيجية تكفل تحقيق موجبات الأمن، وتوفير مقوماتها وأدواتها وعوامل نجاحها، فضلًا عما تستهدفه من تحديد أوجه الاستفادة من المهاجرين وتوظيفهم بما يدعم موقف الدولة التي تتطلب مؤازرة أبنائها المهاجرين والعاملين في الخارج، وسبل ربط هؤلاء بالوطن الأم، باعتبارهم قوة لا يستهان بها.
معوقات الهجرة
كما تهدف الدراسة إلى الوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقيق متطلبات الهجرة إلى الخارج، ومصدرها وأسبابها ودرجات تأثيرها على الهجرة وقياس ذلك من خلال البيانات والإحصاءات المتاحة، وتذليل تلك المعوقات.
