حملات مكثفة لمراقبة تدوين الأسعار على السلع بأسواق الدقهلية (صور)

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، على تكثيف الحملات للتصدي لجشع التجار، مشيرا إلى أن الأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب، فكلما زاد الطلب على السلعة ارتفع سعرها، مؤكدا أن التوسع في انتشار المنافذ على مستوى المحافظة لصالح المواطن، والتأكد من توافر السلعة.

وأشار المحافظ إلى ربط منافذ البيع إلكترونيا لضبط الأسعار، وأن هناك تعليمات لمفتشي التموين بمصادرة أي منتج بدون تسعيرة، وذلك لضبط الأسواق، وعدم التلاعب بالسلع الغذائية والمنتجات، والالتزام بالأسعار المدونة على السلع.

وتشهد محافظة الدقهلية انتشارا في شوادر ومنافذ البيع للسلع المدعمة في أنحاء المحافظة، بلغ عددها 331 منفذا وشادرا موزعين بواقع 156 منفذا بالمدن، و175 منفذا وشادرا بالقرى.

وانتشرت منافذ وشوادر البيع للسلع المدعمة بالمنطقة المركزية بحى شرق المنصورة، 21 منفذا وشادرا، وحى غرب المنصورة على 17 منفذا وشادرا، وفى طلخا حصلت المدينة على 11 منفذا، بينما حصلت قراها على 5 منافذ فقط، كما انتشرت المنافذ بقرى مركز المنصورة، بواقع 16 منفذا وشادرا.

وحظي شمال الدقهلية على 5 منافذ بالمدينة، بينما حصلت قراها على 4 منافذ فقط، وحصلت مدينة الجمالية على منفذين بالمدينة، بينما حصلت قراها على منفذ واحد فقط، وحصلت مدينة ميت سلسيل على 6 منافذ بالمدينة مقابل منفذين فقط بالقرى، ونالت مدينة الكردى 7 منافذ وشوادر للبيع، ونالت مدينة المطرية النصيب الأكبر في قطاع شمال الدقهلية، بواقع 10 منافذ بالمدينة مقابل منفذين فقط بالقرى.

وانتشرت المنافذ بمدينة جمصة في 7 منافذ للبيع، وفى مدينة دكرنس انتشرت المنافذ بواقع 9 منافذ في المدينة و7 بالقرى، وحصلت مدينة بنى عبيد على 3 منافذ بالمدينة، مقابل 11 منفذا بالقرى، كما حصلت مدينة منية النصر على 16 منفذا بالمدينة، مقابل 6 منافذ بالقرى، وفى مدينة نبروه انتشرت المنافذ بواقع 3 منافذ بالمدينة مقابل 20 منفذا بالقرى، وكان العدد الأصغر من نصيب مدينة محلة دمنة بواقع منفذين بالمدينة، مقابل منفذ واحد بالقرى.

وفى قطاع غرب الدقهلية انتشرت منافذ وشوارع البيع فحصلت مدينة تمى الإمديدي على 7 منافذ بالمدينة، مقابل 10 منافذ بالقرى، وحصلت مدينة شربين على على 7 منافذ بالمدينة، مقابل 10 منافذ بالقرى.

وقال رضا إسماعيل- موظف؛ إن قرار التسعيرة جاء لتخفيف المعاناة على التجار وتحسين العلاقة بين البائع والمستهلك، وأن قرار تطبيقه متأخر، ولا يعجب التجار المحتكرين؛ لأنه يضيق عليهم الخناق في التلاعب.

وأضاف مصطفى الخواص صاحب أحد محال البقالة أنه لن يتم التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بكتابة السعر على المنتج، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء متأخرا.