الحكم في دعوى وقف جلسات مجلس النواب وحله
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من خالد على المحامى، طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، على الرغم من صدور حكم نهائى ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحرافا بالسلطة.
