خطة الحكومة لمنع رفع أسعار شقق الإسكان الاجتماعى مستقبلا

أساليب غير تقليدية تتخذها الحكومة و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق من أجل تخفيض سعر الشقة في مشروع الإسكان الاجتماعى مراعاة لظروف محدودي الدخل، من أجل تفادي أي ارتفاعات مفاجئة في أسعار مواد البناء.

من جانبها أكدت الدكتورة مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن هناك أساليب غير تقليدية لاستمرار سعر الشقة عند حدودها الحالية وعلى سبيل المثال، يمكن استغلال الدور الأرضى في أدوار تجارية أو محال يمكن لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، طرحها في مزاد علني أو من الممكن عمل شقق إدارية يمكن بيعها كعيادات للأطباء أو الشركات أو غيرها من مقرات للمحاميين مؤكدة أن هذه الأساليب لتغطية الارتفاعات في الأسعار وعدم تحميلها للمواطن أو الحاجز.

يذكر أن المهندس حسن صلاح، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد أن هدف مشروع الإسكان الاجتماعي تحسين مستوى الوحدات السكنية للمواطنين، ويتم مطابقة الشروط على كافة المتقدمين للحصول على الوحدات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 500 ألف وحدة في المرحلتين السابقتين وجار تسليمهم.