11 ملفا على مكتب وزير الصحة خلال 2018
عدد من الملفات المهمة على مكتب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد خلال العام الجديد 2018 على رأسها التفعيل الحقيقي لقانون التأمين الصحي الشامل في محافظات القناة في يوليو المقبل بعد موافقة البرلمان عليه والانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أول فبراير المقبل.
قانون التأمين الصحي الذي وصفه وزير الصحة بأنه إصلاح للمنظومة الصحية ينهي معاناة المصريين في تلقى خدمة طبية آدمية كما يحسن من أجور الفريق الطبي.
الملف الثاني هو تشكيل هيئة عليا للدواء على غرار هيئة الدواء الأمريكية وهي مطلب رئيسي لكل العاملين في قطاع الدواء لأنها تعمل على حل مشكلات متعددة تواجه صناعة الدواء.
الملف الثالث وهو تطبيق قانون التجارب السريرية في مصر لتنظيم عملية التجارب على غرار الدول المتقدمة وخرج القانون للنور بعد موافقة مجلس الوزراء عليه ومن المقرر خلال أيام عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه.
الملف الرابع تحسين منظومة الطوارئ من خلال زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة والحضانات بمختلف المحافظات والانتهاء من مستشفيات الإحالة التي كشف عنها وزير الصحة، حيث يوجد في كل محافظة مستشفيين مختصين بإحالة حالات الطوارئ والحوادث تضم كل التخصصات الطبية والإمكانيات المتاحة.
الملف الخامس وهو تفعيل عمليات زرع الأعضاء من المتوفين وتجهيز المستشفيات لاستقبال تلك الحالات وإنشاء صندوق للتبرع بالأعضاء وأماكن لحفظ الأعضاء بعد تحديد مواصفات وفاة جذع المخ وتأهيل المجتمع المصري لذلك.
الملف السادس هو الانتهاء من إنشاء مصنع مشتقات الدم التابع للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من توفير مستحضرات مشتقات الدم للمرضي بعد أن شهدت نقصًا في السوق خلال العام الماضي خاصة بعد تعويم الجنيه.
الملف السابع هو الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج أدوية علاج الأورام بالتعاون بين شركة فاكسيرا ووزارة الإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وتقليل معدلات الاستيراد بالنسبة لأدوية الأورام.
الملف الثامن هو تطبيق الحكومة الإلكترونية كاملة في كل قطاعات وزارة الصحة وميكنة جميع الخدمات بها.
الملف التاسع هو الانتهاء من جميع انشاءات المستشفيات التي دخلت مرحلة التطوير في المحافظات إضافة إلى استكمال الافتتاحات الرئاسية لــ31 مستشفى جديدة.
الملف العاشر وهو استكمال المسح الطبي للمحافظات ضد فيروس سي والانتهاء من علاجهم لإعلان مصر خالية من فيروس سي.
الملف الحادي عشر وهو إنجاز خطوات واضحة في القضية السكانية وتنفيذ محاور الاستراتيجية القومية للسكان لخفض معدلات الزيادة السكانية.
