مطالب المواطنين في العام الجديد!
كل عام جديد يرث بالتأكيد ما خلفه له العام الراحل الذي سبقه، ومع ذلك فإن الناس عندما يودعون عامًا ويستقبلون عامًا جديدًا تتعالى آمالهم إلى عنان السماء في أن يكون هذا العام أفضل من العام السابق.. وبالنسبة للمصريين فإنهم يأملون الكثير جدًا من العام الجديد الذي سوف يشهد حدثًا مهمًا في بدايته، وهو الانتخابات الرئاسية التي في الأغلب سوف تؤذن بمرحلة رئاسية جديدة للرئيس السيسي.
المواطنون المصريون، أو أغلبهم، يأملون أن نمضي قدمًا وبخطى أسرع في حرب التطرف الديني الذي يخلق لنا وحوشًا آدمية تنطلق في بلادنا تقتل وتدمر وتخرب، حتى نستطيع أن نقضي على جماعات وتنظيمات الإرهاب التي مازالت قادرة على إغواء مزيد من شبابنا وضمهم إلى صفوفهم وتوجيههم لإيذائنا.
والمواطنون المصريون يأملون أن تتراجع معاناتهم الاقتصادية، من خلال انخفاض معدل التضخم والسيطرة على الاحتكارات التي تراكم الأرباح والثروات على حساب أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين تعرضوا لانخفاض حاد في دخولهم الحقيقية، وبالتالي تراجع مستوى معيشتهم.
والمواطنون المصريون يأملون مواجهة أكبر وأشمل وأوسع للفقر، وهو ما يقتضى انتهاج سياسات تهتم أكثر بتحقيق العدل الاجتماعى وتوجهًا حكوميًا أكثر انحيازًا للطبقات الأقل قدرة في المجتمع، خاصة أن هذه الطبقات هي التي تحملت النصيب الأكبر من أعباء الإصلاح الاقتصادى، وسوف تتحمل أكثر مع استمرار هذا الإصلاح.
والمواطنون المصريون يأملون في ثورة إدارية حقيقية تخلصهم من متاعبهم في التعامل مع الأجهزة الإدارية، وتنهى أخطر أنواع الفساد في المجتمع، وتعطل فرص النهوض به، وتجهض الجهود المبذولة من أجل إنجاز تنمية اقتصادية مستدامة فيه يستفيد منها أهله.
وكل تلك الأمنيات المتكررة مع بداية كل عام جديد مرهون تحقيقها بشرط أساسى ومهم هو إعادة النظر في نظم وأساليب وآليات اختيار المسئولين، وزراء ومحافظين ورؤساء مؤسسات وشركات وهيئات، لنضمن أفضل الاختيارات لهؤلاء المسئولين، أو لنضمن لدينا الأفضل والأكثر كفاءة والأكثر فهمًا وأيضًا الأكثر انحيازا لعموم الناس.
