مشروع قانون يحرم الطفل الثالث من الدعم لمواجهة الزيادة السكانية
أكد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم الأسرة، يهدف إلى مكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلول حقيقية لها.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون المكون من 13 مادة، يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقررها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون نص على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة، هم "أب وأم وطفلان".
ولفت النائب إلى أن القانون قرر لهذه الأسرة بعض ميزات مثل المزايا العينية التي تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.
وأشار المسعود إلى أن مشروع القانون نص أيضًا على إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل، وأيضًا اقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل، ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التي من شأنها أن تحد من النسل وتنظم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
ولفت إلى أن القانون نص أيضًا على إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة، والذي يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية.
