أبوحامد: «تطهير الجهاز الإداري» يستهدف الخطرين على الدولة
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تطهير الجهاز الإداري للدولة، لا يستهدف أعضاء جماعة الإخوان بعينهم فقط، كما يتردد، متابعا: هم فعلا يمثلون خطرا كبيرا على الدولة، ولكن مشروع القانون يستهدف كل من يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد، سواء عن طريق الإهمال أو الفساد أو الناحية الأمنية.
وأضاف في تصريح خاص: القانون ليس اختراعا منى، فهو تطوير للقانون الحالى رقم ١٠ الصادر عام ١٩٧٢، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، والذي حل محل القانون رقم ٣١ لعام ١٩٦٣، الصادر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، والذي ينظم آلية فصل الموظف العام وإنهاء خدمته، بغير الأسباب والوسائل التقليدية المنصوص عليها في قوانين العاملين بالدولة، أو الخدمة المدنية حاليا، حينما يرتكب الموظف أفعالا خطيرة، تضر البلاد أو أهمل إهمال جسيم، يترتب عليه المساس بالأمن القومى، أو فقد الثقة والاعتبار.
وتابع: أن القانون الحالى رقم ١٠ لعام ٧٢ به ثغرات تمكن المفصولين من العودة، ولابد من سدها، كما أنه يحتاج وضع تفاصيل بنوعية الجرائم التي تهدد الأمن القومى بالبلاد حاليا.
وأضاف: كل ما قمت به هو ضبط دستورى للقانون ليتوافق مع الدستور الجديد، وليسد الثغرات التي كان يستغلها المفصولون من قبل، ليعودوا مرة أخرى من خلال أحكام القضاء، لافتا إلى أن حال رجوعهم لعملهم فلن يحصلوا على تعويضات مادية مثلما كان يحدث، كما أنه حال رجوعهم فلن يعودوا إلى المكان الحساس الذي كانوا يتولونه من قبل، وأساءوا استخدامه.
