تساؤلات حول «بنك المعرفة»
عكس من ينتقدون مشروع "بنك المعرفة" أؤمن بقيمة المشروع الذي تبنته الدولة ويقف خلفه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، خاصة أنه يعد بحق أكبر مكتبة رقمية في العالم، بما يضمه من إصدارات يتم توفيرها مجانًا للمستخدمين.. وبصفة شخصية فقد أفادت كثيرًا من المشروع من خلال الاطلاع على عدد كبير من الدراسات العلمية والبحوث المتخصصة في مجالات "التربية والتعليم والتاريخ والأدب والثقافة والسياسة"، خاصة أن الحصول على بعض هذه الدراسات يكلف مبالغ مالية طائلة.
ولكن في كل مرة أشرع في استخدام "بنك المعرفة" تتبادر إلى ذهني مجموعة من التساؤلات التي لا أجد عنها إجابة شافية، فمشروع بهذا الحجم يكلف الدولة عشرات الملايين سنويًا من أجل توفير كل تلك الإصدارات بصورة إلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، ورغم ذلك فإنه تتم إدارته خارج المنظومة الحكومية، وفي حدود معلوماتي فإن المشروع لا يدار من خلال وزارة الاتصالات، وإدارة التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم لا تعلم عنه شيئًا، فهل يدار مشروع قومي بهذا الحجم من خلال شركات خاصة في مجال النشر الإلكتروني مثل شركة Discovery Education العالمية التي تعمل في 53 دولة على مستوى العالم منها مصر؟ وإذا كانت مثل هذه الشركة هي من تتولى إدارة "بنك المعرفة" فما الحال إذا حدث خلاف بين الشركة والمفوض من قبل الحكومة المصرية للتعامل في بنك المعرفة؟
السؤال الأكثر إلحاحًا يتعلق بمصير البيانات التي يتم تحميلها على الموقع من أجل إنشاء حساب على "بنك المعرفة"، حيث يُشترط لكي تتمكن من الدخول إلى البوابة التي ترغب في التسجيل عليها أن تسجل رقمك القومي، ما يعني أن القائمين على المشروع يمكنهم الاطلاع على بيانات كل المستخدمين، وأن هذا يوفر لهم قاعدة بيانات كاملة حول المستخدمين، فهل تحظى هذه البيانات بما يلزم من السرية أم تكون عرضة لأي استخدام سيئ؟ وهذا التساؤل يفضي إلى السؤال الأول حول من يدير "بنك المعرفة"؟ هل تديره جهة حكومية أم تديره جهة خاصة؟
وإذا كانت تديره جهة خاصة سواء كانت شركة أو مجموعة شركات، فكيف يكون مشروعًا قوميًا بهذا الحجم تحت سيطرة تلك الشركات؟ الإجابة الشافية عن هذه الأسئلة وغيرها لدى السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ومطلوب منه أن يطلعنا على إجاباتها.
