الداخلية الإيرانية تتوعد مثيري الشغب والعنف في التظاهرات
وعد وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد، بأن الحكومة سوف تتصدى لمن يحاول إثارة العنف والفوضى في البلاد.
وشدد الوزير في بيان صدر اليوم، على أن من يتلف الممتلكات العامة خارج عن القانون وينبغي محاسبته على سلوكه كي يدفع ثمن جريرة تصرفاته.
وأكد "فضلي" أن الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة استدعت قلقا وحزنا وتأثرا لدى الشعب الإيراني، مضيفا أن وعي وذكاء الناس واهتمامهم بالنظام العام والأمن والقانون سيؤدي إلى هزيمة أي مؤامرة تحاك ضد البلاد.
وتابع: "لن يتخلى الإيرانيون عن الثورة الإسلامية وقيمها الإنسانية السامية وعندما يشعرون بالحاجة لوجودهم في الساحات يجب أن يشاركوا للدفاع عنها".
وذكر الوزير أن العديد من الفئات والطبقات الاجتماعية أعربت عن استعدادها للمشاركة في حملات كهذه في الوقت المناسب، إذا مست الحاجة لذلك.
وحذر فضلي من أن الظروف الراهنة في البلاد تضر بأمنها العام والإنتاج وخلق فرص العمل، مؤكدًا التزام الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية بمتابعة مطالب الشعب وحل مشكلات المواطنين.
وتعهد الوزير بالتعامل بكل حزم مع الذين يستغلون الإنترنت بغية الإخلال بالأمن والنظام العام ومخالفة القانون وإتلاف الممتلكات العامة، مشددًا على أن هؤلاء أثبتوا أنهم يبحثون عن ذريعة لنشر العنف والفوضى بين المواطنين.
في غضون ذلك، يتهيأ رؤساء اللجان المختصة في البرلمان الإيراني لعقد اجتماع غدا الاثنين، مع رئيس البلاد حسن روحاني لمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، في محاولة لاحتواء الأزمة الراهنة.
وجاء ذلك في وقت دخلت فيه التظاهرات الشعبية المعارضة في طهران ومدن إيرانية أخرى يومها الرابع؛ احتجاجًا على الغلاء والفساد وسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، مع تسجيل اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين وورود أنباء عن مقتل اثنين من المحتجين على الأقل في مدينة درود غرب البلاد.
