صلاح فوزي: إلغاء حالة الطوارئ يهدد انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المطالب برفع حالة الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، يهدد النظام العام في المجتمع أثناء الانتخابات.

وقال فوزي لـ"فيتو" إنه لا يجوز إجراء تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية يحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تعديل المادة 154 من الدستور التي تنص على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه".

وأضافت المادة: "في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

ولفت فوزي إلى أن إعلان حالة الطوارئ أو إلغائها نظمها الدستور وفقا لإجراءات محددة سالفة الذكر.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن إلغاء حالة الطوارئ أثناء الانتخابات يهدد العملية الانتخابية بأكملها، مؤكدا أن حالة الطوارئ في الوقت الذي تشهده البلاد يحافظ على نظام وأمن المجتمع مما ينعكس على إدارة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الانتخابات الفرنسية الأخيرة – على سبيل المثال – أجريت في ظل وجود حالة الطوارئ بالبلاد، التي فرضت في فرنسا بعد هجمات باريس الإرهابية في نوفمبر 2015 التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا.

يذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في مصر منذ 10 أبريل الماضي، عقب تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، وتم تمديدها في 10 يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.