تفاصيل أخطر قضية فساد أضاعت على الدولة نصف مليار جنيه.. شركة تعتدي على 398 فدانا بطريق «القاهرة– الإسكندرية» الصحراوي.. واستمرار تجريف الأراضي في غياب الرقابة
واقعة جديدة في ملف “مافيا الأراضي” بطلها إحدى شركات التنمية والاستثمار، كشفت عن تفاصيلها لجنة مشكلة من هيئة قضايا الدولة لحصر الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
وبدأت جهات التحقيق بوزارة العدل اتخاذ إجراءاتها نحو الشركة، لصاحبها محمد. س، بناء على بلاغ مقدم من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وزير الزراعة طالب في بلاغه باتخاذ ما يراه مناسبا حيال التصرفات التي قامت بها الشركة، وأدت إلى الإضرار بالمال العام، وأثرت على خطة الدولة في التنمية الزراعية، وفقا لما كشفت عنه اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة، بشأن تصرفات الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، في الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.
31 واقعة
وورد بتقرير اللجنة المشكلة من هيئة قضايا الدولة مخالفات الشركة وهي واقعة من بين 31 واقعة تعاقد بيع وإيجار أراضٍ على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين عدد من المتعاقدين، كشف التقرير ارتكابهم عدة مخالفات قانونية تستدعي إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.
وأسفر فحص الجهات الرقابية وجهات التحقيق للعقد المبرم بين الشركة والهيئة العامة للتنمية الزراعية، عن توجيه إنذار إلى الشركة بوجود مخالفات تتمثل في تبوير بعض المساحات من الأراضي، ووجود 50 فيلا تحت الإنشاء، مع ضرورة إزالة هذه المخالفات، وعليه تقدمت الشركة بالرد على الإنذار بالتعهد، بإزالة المخالفات مع الطلب بزيادة مساحة المباني بنسبة 7%، والتزامها بسداد الرسم والثمن.
398 فدانا
الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية قامت بإجراء معاينة للأرض التي تبلغ مساحتها 398 فدانًا، ورغم تعهد الشركة بإزالة المخالفات، فإن المعاينة أسفرت عن أن الشركة مستمرة في بناء فيلات جديدة، فضلا عن وجود خط صرف صحي لخدمة المشروع، وبناء عليه قررت اللجنة المشكلة لمعاينة الأرض عرض هذه المعاينة على مجلس إدارة الهيئة، لسرعة استصدار قرار بفسخ التعاقد بين الشركة والهيئة واسترداد الأرض التي لم تزرع، والتصرف بالنسبة للفيلات المقامة عليها طبقا للقواعد المعمول بها قانونا.
وبناء عليه، قرر المستشار فتحي بيومي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة تكون مهمتها الانتقال إلى معاينة الأرض الكائنة بناحية غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي عند الكيلو 52، المخصصة للشركة، ومساحتها 398 فدانًا، ومعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها ومعالمها وحدودها، بالإضافة إلى بيان ما إذا كانت هناك تصرفات قد تمت من الهيئة للشركة المذكورة من عدمه، وكذلك بيان ما إذا كانت الشركة قد تصرفت في أرض الفحص من عدمه وإثبات هذه التصرفات وتاريخ وقوعها والغرض منها، وما إذا كان هناك تصرفات واقعة على أرض الفحص من مخالفات، والأضرار المترتبة عليها.
كما شكلت لجنة من الرقابة الإدارية تكون مهمتها إعداد تقرير مفصل بالموقف القانوني الخاص لأرض الشركة وما إذا كانت هناك مخالفات مالية قد ارتكبتها الشركة والمستحقات المالية للهيئة لدى الشركة، وما تم سداده على وجه التحديد، بالإضافة إلى تقدير قيمة مسطح المباني والطرق ضمن مسطح 100 فدان، وبيان عدد المباني وما شاب التصرفات الواقعة على أرض الفحص من مخالفات، وما إذا كان قد ترتب عليها إضرار بالمال العام من عدمه والمسئول عن هذا الإضرار وقيمته المالية.
وتبين من تقارير خبراء الكسب غير المشروع بعد فحص 398 فدانًا لشركة “سوزي لاند”، وكذلك تقارير الرقابة الإدارية أن هناك مخالفات تتمثل في بناء أكثر من 200 فيلا ومخازن وسكن عمال وبحيرة مائية، فضلا عن أن الشركة استغلت مسطح 100 فدان من الأرض في نشاط المشروعات العقارية، وذلك بالمخالفة لعقد بيع الأرض محل البلاغ.
كما تبين أن الهيئة العامة للتنمية الزراعية لم يصدر عنها أية قرارات بتحويل نشاط الأرض من النشاط الزراعي إلى عقاري أو سكني أو سياحي.
وأكد تقرير خبراء وزارة العدل، وكذلك لجنة تثمين أراضي الدولة أن الأضرار التي أصابت المال العام تجاوزت 500 مليون جنيه، وهي المبالغ الواجب سدادها عن تجاوز الحد الأقصى لنسب البناء المقررة طبقا للقانون، وهي نسبة 2% المخصصة لأغراض الزراعة، وكشفت التقارير أن المسئول عن هذه المخالفات الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعدم اتخاذهما أية إجراءات لتحصيل المبالغ المستحقة على الشركة، هذا بجانب قيام الهيئة بإبرام عقود بيع، عن مساحة 398 فدانًا، بسعر 200 جنيه للفدان
وتنازل المتعاقدون عن هذه المساحة للشركة وقامت الهيئة بتحرير عقد بيع ابتدائي عن هذه المساحة مع الشركة، إلا أن الهيئة لم تقم بفسخ العقد دون سابق إنذار، ودون الحاجة للتنبيه، وذلك لأن الشركة قامت بتبوير الأرض وتحويل نشاطها من زراعي إلى استثمار عقاري منذ عام 1991، وباعتها لآخرين.
وقال مصدر قضائي، إن الشركة قامت بتسديد 40 مليون جنيه فقط، ولم تلتزم بسداد باقي المبالغ المستحقة عليها للدولة حتى الآن، وتبقى لديها 460 مليون جنيه، وأكد المصدر أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بمنع صاحب الشركة وشركائه من السفر، كما قرر قاضي التحقيق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الشركة، لعدم سدادها مستحقات الدولة، وتحرير محضر حجز ما للمدين لدى الغير، طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته بشأن الحجز الإداري.
"نقلا عن العدد الورقي.."
