طلب إحاطة لوزير التجارة حول شروط استيراد إطارات السيارات
تقدمت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بشأن شروط استيراد إطارات السيارات سواء السيارات الملاكي أو المقطورة أو النقل الثقيل.
وأوضحت أن هذا هو السبب الحقيقي في الكوارث التي تتعرض لها مصر والمذابح التي تكون على الطرق والمحاور الرئيسية، حيث إن 70% من الحوادث تحدث نتاج فساد الذمم والالتفاف على القانون بشأن استيراد إطارات السيارات.
وتساءلت أين رقابة الجهات المسئولة عن الاستيراد وتطبيق الشروط وأيضا الرقابة على سوق الإطارات؟ أين دور شعبة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية؟ أين دور رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؟ ما هي الجهة المنوط بها التفتيش على سلامة وصلاحية الإطارات المستوردة وقبل أن تباع إلى التجار؟
وأوضحت سولاف درويش، أن الإطارات وتيل الفرامل غير المطابقين للمواصفات في السيارة يمثلان خطورة نظرا لوجود إطارات معاد تدويرها محلية أو مستوردة وأحيانا لا يكتب عليها ذلك مما يمثل خطورة لأن لها صلاحية وفترة معينة للاستعمال، وقد يكون الإطار متهالكا وصاحب السيارة لا يقوم بتغييره، ونفس الكلام تيل الفرامل وهما سبب وقوع الحوادث، ولنا أن نتصور مقدار الخطورة عندما ينفجر إطار سيارة على المحور أو الدائري.
وطالبت بتطوير المواصفات المصرية للإطارات والفرامل بواسطة وزارة الصناعة والغرف التجارية والرقابة على الأسواق والتأكد من شهادة المنشأ، فمعظم من يقوم بتركيب إطارات غير صالحة سائقو الميكروباص والأجرة القديمة.
وطالبت باستدعاء كل من رئيس شعبة قطع غيار السيارات في الغرفة التجارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسماع أقوالهم في ذلك، وقالت: "ما يتوفى من أبنائنا وشرطتنا وجيشنا دمائهم في رقبتهم".
