«لغز صفقة اللحوم السودانية».. من زمن «خالد حنفي».. لأيام «علي المصيلحي».. وزير التموين لم يوقع على الصفقة الأخيرة.. ومسئولية «اللحمة المستوردة» يتحملها رئيس الش

لم تجد وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبلة محببة لها لاستيراد اللحوم السودانية سوى شركة اتجاهات السودانية التي لا ترضى بغيرها «التموين» بديلا في تعاقداتها على صفقات استيراد اللحوم الذبيحة الطازجة؛ لطرحها في منافذها الثابتة والمتحركة، لتعلن الشركة القابضة للصناعات الغذائية على لسان رئيسها استيراد 45 ألف طن من اللحوم السودانية، بقيمة 4 مليارات و840 مليون جنيه على مدى عامين، يبدأ الأول في عام 2018 باستيراد 19 ألف طن، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية 26 ألف طن في عام 2020.

خالد حنفي
ووفقا لما كشفته مصادر بوزارة التموين لـ«فيتو» فإن الصفقة التي تعاقد عليها وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفى، كانت 800 ألف رأس يتم توريدها لمصر على مدى 3 سنوات تنتهي في منتصف 2018، وكان الكيلو فيها بـ 39 جنيها و65 قرشا، تبعه زيادة سعرية في منحنى الصعود ليبدأ بـ 40 جنيها، وينتهى حاليا بـ 85 جنيها، نتيجة تعويم سعر العملة مع أن التموين استوردته قبل تحرير سعر الصرف.

وفى هذا السياق كشفت المصادر أن الصفقة التي وقعتها الوزارة، من خلال الشركة القابضة، مع شركة اتجاهات السودانية كانت حصرية، ما يعنى عدم التوريد للمستوردين المصريين؛ ليصل سعر الكيلو فيها بالعظم 83 جنيها، مع أن كل 100% كيلو لحوم بالعظم ينتج عنها 16 كيلو عظم.

كما أن التموين– والحديث لا يزال للمصادر ذاتها- أكدت أنها ستطرح اللحوم للقطاع الخاص والسلاسل التجارية ومحال بيع اللحوم، من خلال الشركة القابضة دون تعاقد المستوردين مع هذه الشركة، وهو ما يعد نوعا من الاحتكار تمارسه الوزارة المنوط بها محاربته بالأسواق.

ضبط أسعار اللحوم
من جهته قال المحاسب ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسبق: صفقة اللحوم السودانية تعمل دائما على ضبط أسعار اللحوم داخل السوق المصرية للحد من ارتفاع تكلفة الأسعار في أسواق القطاع الخاص التي وصل سعر كيلو اللحوم البلدية إلى 150 كيلو، في حين يتم طرح الكيلو السودانية حاليا بـ 85 جنيها، كما أن الصفقة الجديدة وفقا لأسعارها المتغيرة من المتوقع أن ترتفع نسبة الزيادة إلى 20%؛ ليتم طرح الكيلو بـ 103 جنيهات، والصفقة التي تمت في عهد الوزير الأسبق الدكتور خالد حنفى تم التوقيع عليها من جانب اللواء إبراهيم حسنين، وحاليا وقع نيابة عن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علاء فهمي، كونه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

في حين قال المهندس عبد المنعم خليل، مدير الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: الشركة القابضة في تعاقداتها الخاصة باللحوم أيا كان المنشأ الذي يتم الاستيراد منه لم تشارك قيادات الإدارة المتخصصة بالوزارة في عقد هذه الصفقات التي تسعى لتوفيرها بهدف وجود كميات آمنة من اللحوم تغطى احتياجات البلاد لكون اللحوم من السلع الاستراتيجية واللحوم السودانية قريبة في مذاقها إلى اللحوم البلدية المصرية، كونها تعتمد على المراعي الطبيعية بجانب تطبيق إجراءات الحجر البيطري في منافذ البحر الأحمر وأبو سمبل عند الاستيراد من السودان.

وتابع: علينا إدراك أن الحد من فجوة اللحوم في مصر لن يكون إلا بتنمية الإنتاج الحيواني والتوسع في مشروع البتلو للحد من الاستيراد، وتوفير المليارات التي تذهب من خزانة الدولة لفاتورة الاستيراد.

"نقلا عن العدد الورقي.."