دعوى ضد أبل لإخفائها معلومات عن الحكم بوقف تقليل السرعة
تواجه شركة أبل العالمية موقفًا صعبًا بعد كشفها عن عملها على تقليل سرعة أجهزة الآي فون القديمة للحفاظ على عمر البطارية، وهو ما جعلها تواجه عددا من الدعاوى القضائية ضدها.
ووفقًا لوكالة رويترز، فإن ثمانية مالكين لأجهزة الآي فون على الأقل قدموا دعاوى قضائية في محاكم المقاطعات الأمريكية في كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي.
ورفع المستخدمون في دعواهم القضائية ضد أبل لإبطاء أجهزة الآي فون القديمة، وقالت قضية رفعت في سان فرانسيسكو أن "عدم قدرة البطاريات على التعامل مع الطلب الناجم عن سرعات المعالج كان عيبًا في الأجهزة". كما ذكرت الدعوى أن الشركة كان يجب أن تعامل مع هذه المسألة على أنها عيب ولا تخفيها كميزة.
وقال روري فان لو، الأستاذ في جامعة بوسطن لوكالة رويترز، أن القضية الأساسية للتحريف أو الاحتيال منذ قررت شركة أبل إخفاء المعلومات التي يمكن أن يكون تبديل البطارية هو الحل الأفضل للحصول على تجربة أفضل للمستخدم من شراء آي فون جديد.
وعلق خبير آخر في القانون بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى معايير حماية المستهلك وقد تفشل أبل معها.
ويعتقد أن الدعاوى القضائية الحالية، قد يحكم فيها بتعويضات، في حين تسعى دعاوى أخرى إلى إصدار أوامر من المحكمة لوقف أبل من تقليل سرعات وحدة المعالجة المركزية في المستقبل.
