نقابات الدلتا: وداعا لمدمني المخدرات داخل العمل النقابي

أكد هشام عبد الكريم، عضو المجلس العام لاتحاد نقابات الدلتا، أن كافة النقابات العمالية القائمة وقت العمل بقانون 213 لسنة 2017 سواء كانت مستقلة أو النقابات الحكومية ستقوم بتوفيق أوضاع النقابات طبقا للائحة التنفيذية لقانون التنظيم النقابي الجديد خلال ستين يوما من العمل بتلك اللائحة.

وأوضح أنه توصل لهذا الرأي بناء على نص المادة 50 من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر فى 17 ديسمبر 2017 ونصها "تلتزم كافة المنظمات النقابية العمالية المشار اليها في المادة السابقة بتوفيق أوضاعها في موعد أقصاه ستون يوما تبدأ من اليوم التالي للعمل بهذه اللائحة".

وأكد عبد الكريم أنه من النقاط المهمة والجريئة من واضعي مشروع اللائحة تنقية العمل النقابي وممثلي العمال من مدمني المخدرات عن طريق الفقرة العاشرة من المادة 20 بإلزام المرشح لعضوية مجالس الإدارات بتحليل المخدرات ونص الفقرة تلزمه بإحضار "شهادة طبية من أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة تفيد خلو المرشح من السموم".

وأفاد بأن هذه الشهادة تعتبر مستند رسمي يُوقع صاحبه تحت طائلة قانون العقوبات عند اكتشاف التلاعب أو التدليس بهذا المستند مطالب جميع من يشترك في الحوارات والمناقشات حول هذه مشروع اللائحة التمسك بمثل هذه النقاط المهمة والتي تغير شكل خريطة العمل النقابي والمنتمين إليه.