الوكيل: الحصول على قرض الصندوق يساهم فى تدفق الاستثمارات
أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، ضرورة توافق كل الأطراف على إنهاء اتفاقية صندوق النقد الدولى حتى وإن لم يتم سحب القرض، حيث إن هذه الخطوة ستكون شهادة أمل للاقتصاد المصرى، والتى ستسمح بتدفق الاستثمارات والسياحة الأجنبية المتوقفة حاليا.
وقال الوكيل فى تصريح له، اليوم الأربعاء، إن إنهاء اتفاقية القرض سيسمح بحصول مصر على منح مجمدة تتجاوز المليارى دولار من أمريكا والاتحاد الأوربى وألمانيا، إلى جانب العديد من القروض الميسرة بفترات سماح تساعد على زيادة حجم الاستثمارات بالموازنة لتكون حزمة تحفيزية للاقتصاد تساعد على الخروج من الأزمة الحالية، وتقلل من الدين الداخلى لتوفر السيولة للقطاع الاستثمارى لخلق فرص عمل والحد من شبح البطالة المتنامى.
وأضاف أن مجلس إدارة غرفة الإسكندرية عقد اجتماعا طارئا أمس لدراسة ما عرضه وزير المالية ممتاز السعيد من إجراءات للإصلاح المالى والهيكلى بهدف الخروج من الأزمة الحالية، وذلك خلال لقائه بمجلس إدارة الاتحاد أول أمس الاثنين.
وأشار إلى أن المجلس لا يعترض على تلك الإجراءات شريطة أن تكون مقدمة لتغيير هيكلى فى فلسفة إدارة اقتصاد مصر، محذرا من أن يكون العلاج قائما فقط على محاولات احتواء العجز بزيادة الضرائب والتقشف.
وشدد على ضرورة خلق آلية لتعديل هذه الإجراءات إذا أثرت على محدودى الدخل.
وتوقع الوكيل زيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية الحالية، وذلك فى حال استمرار الوضع الاقتصادى الحالى، الأمر الذى سيؤدى إلى تردى وضع الجنيه المصرى وارتفاع الأسعار وبالتالى المساس بحياة كل أسرة.
