عاصفة بعد تحويل مركز المعلومات لجهاز قومى.. "الحريرى": إجرام فى حق أجهزة الدولة واستمرار لمسلسل الأخونة... "سعيد" تشكيك الرئاسة فى معلومات المخابرات وراء القرار
بعد شهر ونصف من تعيين "طبيب الأمراض الجلدية" الدكتور ياسر على المتحدث السابق لرئاسة الجمهورية، رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً - انفردت فيتو أمس بنشره كاملاً - بتحويل المركز إلي جهاز قومي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسه لمدة 4 سنوات، وله الحق في الحصول علي أي معلومات وبيانات من الجهات الحكومية ويتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر.
أبوالعز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، قال إن تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلي جهاز قومي يخفي الكثير من التخوفات حول آلية التنفيذ إذ أصبح رئيس الجمهورية مسئولا عن تعيين رئيس الجهاز فمن المتوقع أن يتم تعيين إخواني رئيسا الجهاز مثلما حدث مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ووصف "الحريري" في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، قرار مرسي بأنه اعتداء وإجرام في حق أجهزة الدولة واستمرار لمسلسل الأخونة، مرجحا أن يكون الهدف من وراء القرار الحصول علي جميع المعلومات التي تريدها جماعة الإخوان المسلمين وخاصة المعلومات الخاصة بالأجهزة الحساسة كالمخابرات والأمن القومي.
من جانبه اعتبر اللواء محمد قدري سعيد رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن القرار يصب في مصلحة مؤسسة الرئاسة حيث تسعي من خلاله للحصول علي معلومات معينة علي الرغم من تقديم أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية تقارير بجميع المعلومات.
وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "فيتو": يبدو أن الرئاسة تتشكك في معلومات الأجهزة المخابراتية لذا تسعي للوصول إلي الحقائق عن طريق المقارنة بين تقارير هذه الأجهزة، مشيرا إلي أن هناك بعض الدول بالعالم تستخدم هذه الطريقة في الحصول علي البيانات والمعلومات وهو ما يسعي مرسي لتحقيقه، مؤكدا أن المخابرات والأجهزة الأمنية لن تخضع لهذا الجهاز.
ووصف الدكتور نبيل عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية القرار بأنه محاولة من جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي لتشكيل جهة قادرة علي استخلاص المعلومات من الجهات الحكومية المختلفة وتوظيفها لصالح الرئاسة.
وأضاف "عبدالفتاح" أن الرئيس وجماعته يواجهان مشكلة عدم معرفة الحد الأدني من المعلومات التي تسمح لهم بإدارة البلاد، مشيرا إلي أن هذه الخطوة تمكنهم من السيطرة علي أجهزة الدولة المنوط بها الحصول علي المعلومات بما في ذلك الاستخباراتية والاستراتيجية حتي تجبر هذه الجهات علي تقديم ما لديها من معلومات للجماعة.
"سيحدث خلل في مجلس الوزراء" بتلك الكلمات علق اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الإستراتيجي علي القرار، وأضاف أن تحويل المركز لجهاز قومي يفيد الرئاسة ولا يفيد مجلس الوزراء ويحدث خلل وفراغ في المؤسسات الأخري.
وأوضح"كاطو" أن الجهاز له سلطة الحصول علي المعلومات عن الوزرات والهيئات الحكومية ولا توجد له سلطة علي المؤسسة العسكرية مؤكدا أنه في حال تقدمه بطلب للحصول علي معلومات حول المؤسسة العسكرية لن يحصل عليها.
بينما أكد اللواء عاصم جنيدي، مدير مركز المعلومات بمجلس الشعب السابق وأمين عام حزب المحافظين، أن القرار يعتبر استمرارا لسياسة الأخونة والتمكين للسيطرة علي جميع مفاصل الدولة.
وأضاف أن المركز تم إنشاؤه لخدمة مركز الوزراء لكن تحويله لرئاسة الجمهورية لا يفهم منه إلا رغبة الجماعة والرئيس في تجميع أكبر قدرة ممكن من المعلومات التي كانت غير متوافرة لهم حينما كانوا "تحت الأرض".
وتابع : الجماعة تخشى من عدم الحصول علي أغلبية مجلس الشعب القادم بما يمنعهم من تشكيل الحكومة وفقا للدستور وبالتالي سارعوا إلي السيطرة علي مركز المعلومات.
وأكد أن القرار كان أمرا متوقعا منذ تعيين الدكتور ياسر علي رئيسا للمركز مشيرا إلي سلب صلاحية تعيين رئيس المركز وإعطائها لرئيس الجمهورية مصادرة علي صلاحيات رئيس الوزراء المقبل.
