تنسيق بين التموين وغرفة القاهرة لتطبيق قرار تدوين الأسعار على السلع
اتفقت غرفة القاهرة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على التنسيق والتعاون لتطبيق قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع الذي سيبدأ تنفيذه الإثنين المقبل رسميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته الغرفة برئاسة المهندس إبراهيم العربي وبحضور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين، وإبراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين ومدير مديرية التموين بالقاهرة، ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية وأعضاء شعبة المواد الغذائية برئاسة أحمد يحيي وبعض أعضاء الشعب التجارية الأخرى لمناقشة آليات تطبيق القرار والرد على استفسارات التجار.
وقال المهندس إبراهيم العربي، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة التعاون والتنسيق بين الوزارة والغرفة خاصة في ظل تطبيق هذا القرار على أن يتم تنظيم اجتماع آخر في غضون شهر من تطبيق القرار يجمع بين التجار ومسئولي التموين ليتم عرض الإيجابيات لدعمها والسلبيات للسعي إلى القضاء عليها بالتنسيق بين مختلف الأطراف.
وطالب "العربي" التجار برفع مذكرة شاملة إلى مجلس إدارة الغرفة عن أي مشكلات تواجهم في آليات التطبيق تمهيدا لحلها مع مسئولي وزارة التموين.
وأشاد بدور مسئولي الوزارة بالاستجابة وحضور الاجتماع للرد على استفسارات التجار حيث إن هذا يدل على أن المصلحة العامة هي التي تحكم الجميع.
وأشار إلى أن تنظيم السوق هدف الجميع كما يحدث في معظم دول العالم التي يتم عرض السلع بشكل منظم بها منوها بأن العرض يتناسب مع الاستهلاك الشخصي للسلع وهو ما نستهدفه في أسواقنا بحيث تكون أكثر انضباطا وتنظيما لتقليل هادر السلع الذي يصل في بعضها إلى 40%.
واستعرض أيمن حسام الدين بنود القرار وآليات تطبيقه التي ستتم بالتنسيق بين كافة الأطراف، مطالبا التجار بضرورة رفع أي مشكلات تنتج عن التطبيق إلى مجلس إدارة الغرفة الذي بدوره سيخاطب مسئولي الوزارة لمناقشة هذه المشكلات والسعي إلى حلها بحيث يتم تنطبيق القرار بشكل صحيح يؤدي الغرض منه وهو ضبط السوق، ولفت إلى أن هذا لن يتم إلا من خلال تعاون كافة الأطراف الشركاء في الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة.
ونوه "حسام الدين" بأن الهدف من القرار بجانب ضبط السوق وتحقيق مصلحة المستهلك والتاجر والمنتج وإحدث توازن بين كافة المصالح المشتركة وهو ما ستتعاون للوصول إليه الأطراف المختلفة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع تم تعديله بحيث يشمل طرق متعددة للإعلان عن السعر منها تدوين السعر على المنتج أو من خلال إستيكر أو على الارفف التي يتم عرض السلع عليها المهم في النهاية السعر يكون واضح وصريح للمستهلك.
وقال أحمد يحيي إن هناك بعض المشكلات التي قد تنتج عن اليات تطبيق القرار والتي تحتاج إلى تدخل سريع من مسئولي الوزارة حتى لا تتفاقم وتؤثر على هذا القطاع الذي يمثل أهمية كبيرة للمواطنين.
ونوه " يحيي" بأن ما يشغل التجار هو آليات التطبيق التي يجب أن تكون واضحة وصريحة فيما يتعلق بحقوق كافة الأطراف لتفادي أي أزمات في الفترة القادمة وهو ما تم الاتفاق عليه مع مسئولي وزارة التموين مع بدء تطبيق القرار.
