6 آلاف صياد هجروا بحيرة قارون بسبب تلوث مياهها

كانت بحيرة قارون رمز العزة والكرامة عند قدماء المصريين، لأن الإله "ست" أو"التمساح" كان يعيش فيها، وفي العصر الحديث خلقت عشرات الآلاف من فرص العمل للعاملين في مهنة صيد الأسماك، وسياحة الصيد في الفيوم.

وكانت بحيرة قارون مصدرا للثروة السمكية لشمال الصعيد والقاهرة، والآن أصبحت البحيرة خالية تماما من مراكب الصيد وهجر الصيادون البحيرة إلى أسوان أو بعض دول الجوار لأنهم لا يجيدون مهنة أخرى غير مهنتهم.

يقول صبحي أحمد "صياد": إن معظم الصيادين لملموا شباكهم وركنوا مراكبهم على شواطئ البحيرة، بعد أن عجزت عن تلبية طلباتهم، فالبحيرة التي مساحتها تبلغ 55 ألف كيلو متر مربع ضنت على الصيادين بالأسماك، بعد أن كانت المراكب تنزل البحيرة وتعود محملة بكل أنواع الأسماك من بوري وموسى وجمبري الفيوم الذي كان مطلوبا في كل محافظات مصر،  أصبحت الآن بخيلة على أبنائها ولها كل العذر فالمسطحات المائية لا تعرف كيف تتعامل مع الزريعة، يلقونها في أي مكان وفي أي وقت مما يؤدي إلى نفوقها، كما أن الفنادق والقري السياحية تصرف مخلفاتها في المياه، فتنتج سمكة ملوثة من آثار مياه الصرف الصحي وقد تكون مسببة لإمراض الإنسان.

وأضاف أن أكثر من 30 صيادا أصيبوا بسبب عملهم في مهن أخرى لا يجيدونها، بعدما اتجهوا إلى العمل في ورش "فرم" الأقمشة القديمة بمنطقة "الحكرشة" ولأنهم غير مدربين وليست لديهم الخبرة الكافية كانت ماكينات الفرم تلتهم أياديهم.

وأكد أن سبب نقص الأسماك في البحيرة يرجع إلى زياده الملوحة أو السلوكيات غير المسئولة من بعض الصيادين الذين يستخدمون "الغزل" الشبك الأحمر الذي يجور على الزريعة فهو غزل لا يسمح إلا بمرور المياه فقط ويصطاد أي سمكه مهما كان حجمها لو حتى لا ترى بالعين المجردة.

وأوضح عبدالواحد إبراهيم "صياد"، أن ما يتم إلقاؤه في مياه البحيرة 1.5 مليون زريعة سنويا من الحصة المقررة وقدرها 22 مليون زريعة، ويذهب الباقي إلى المزارع الخاصة بمعرفة المسئولين.

ويبلغ إنتاج بحيرات قارون ووادي الريان معا 5 آلاف طن أسماك سنويا لمسطح مائي مساحته 55 ألف فدان، والكمية المنتجة لا ترقي إلى إنتاج المزارع الخاصة على ضفاف بحيرة قارون التي تنتج أكثر من عشر أضعاف البحيرة رغم أن مياه المزارع هي نفس مياه البحيرة ولكن ضياع "الزريعة" وترك المتعدين عليها بالصيد الجائر على مرأي ومسمع شرطة المسطحات أدي إلى نقص إنتاج البحيرة حتى أصبحت المحافظة من المحافظات المستوردة للأسماك وكثيرا ما طالب الصيادون بإنقاذ البحيرة لكن كل شكواهم ذهبت أدراج الرياح.

وتهدد مياه الصرف بالقضاء على 1400 فدان من المزارع السمكية على ضفاف البحيرة، وهو ما جعل 6000 صياد يهجرون المهنة ويبحثون عن مصادر دخل أخرى ومنهم من قرر الهجرة إلى دول الجوار مثل السودان وليبيا رغم عدم الاستقرار الأمني في تلك الدول.

وطالب الصيادون بحل مشكلات حوض أبو شنب المقام على مساحة 33 فدانا وإمكانية إعادة استغلاله بالشكل الأمثل لاحتضان الذريعة لتطوير الثروة السمكية بالمحافظة.

وكان المحافظ السابق المستشار وائل محمد نبيه توصل إلى اتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منحة لحل مشكلات الصرف الصحي جذريًا بالمحافظة والتي تحتاج إلى مبلغ يصل إلى 2.8 مليار جنيه، تقضي تماما على الصرف الصحي في مياه البحيرة، التي تستقبل عن طريق البطس مخلفات أدمية من 82 قرية تصل صرفها على مصرف البطس.

وتقدم النائب يوسف الشاذلى عن مركزى ابشواي ويوسف الصديق، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لإنقاذ 6000 صياد تشردوا هم وأسرهم، بسبب مياه الصرف التي تضخ من عدة مصارف منها "البطس والوادي وصرف المدينة الصناعية بكوم أوشيم منذ 20 عاما حيث أن تلوث البحيرة أدى إلى القضاء على أكبر مصدر للثروة السمكية بالمحافظة.