"المالية" تحيل ملف التصالح مع "أوراسكوم للإنشاء" إلى النيابة

أكد المرسى حجازى، وزير المالية، أنه أحال ملف التصالح مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بشأن تهربها الضريبى إلى النيابة العامة، جاء ذلك خلال تفقده لمركز كبار الممولين اليوم "الثلاثاء"..

وأوضح أنه أرسل ما تم التوصل إليه من مفاوضات مع الشركة بشأن دفع المتأخرات الضريبية عليها إلى النيابة للبت فيه قانونا، وذلك فى إطار التحقيقات التى تجرى حول اتهام الشركة بالتهرب الضريبى عن صفقة بيع شركة "أوراسكوم بيلدنج" لشركة "لافارج" الفرنسية عام 2008.

وفى الوقت الذى أكدت فيه الشركة ثقتها التامة من سلامة موقفها القانونى، حيث إن المادة 133 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 حددت وقائع التهرب الضريبى فى 5 حالات سواء تقديم إقرار خاطئ أو إخفاء معلومات أو جزء منها أو جميعها، وهو ما لا ينطبق على شركة أوراسكوم، بينما أعلن اقتصاديون وسياسيون مساندتهم للشركة، مؤكدين أن فتح هذا الملف بعد سنوات من إتمام الصفقة يؤكد أنها قضية سياسية مقصود بها فى المقام الأول والأخير الإضرار بآل "ساويرس".