«قابيل» يرأس الاجتماع الأول لمجلس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا إعداد استراتيجية وطنية لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وذكر «قابيل» أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب، مشيرًا إلى أنها تعكس أيضًا توجه الحكومة المصرية بصفة عامة، ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأولوية مهمة من أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بحضور أعضاء المجلس والذين يمثلون مختلف الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعين الحكومى والخاص، حيث استهدف اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تطوير هذا القطاع المهم واستعراض آخر المستجدات والتطورات التي تنفذها الوزارة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهادفة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتعزيز دوره داخل منظومة الاقتصاد القومي.
وقال الوزير إن خطة الوزارة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، تؤكد الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول لاقتصاد تنافسي ومتوازن يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع تتم بالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية والجهات الدولية الفاعلة والمكاتب الاستشارية المتخصصة، مشيرًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو المحرك الرئيسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأشار قابيل إلى ضرورة التوسع في خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بعمل دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، والتوسع في البرامج التمويلية المتخصصة لقطاعات السياحة والزراعة والتجارة، لافتًا إلى أهمية تكثيف جهود الجهاز الرامية إلى تحويل القطاع غير الرسمي للعمل بمنظومة القطاع الرسمي.
ومن جانبها قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المجلس الاستشاري سيسهم بصورة كبيرة في تفعيل دور الجهاز لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها داخل منظومة الاقتصاد القومى، مشيرةً إلى أن المجلس الاستشاري يضم كفاءات متميزة ولديها خبرات محلية ودولية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى أن العديد من الجهات قد شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تضمنت عددًا من الجهات المانحة واتحاد الصناعات والبنك المركزى وعدد من الوزارات المعنية.
واضافت جامع أنه يجري العمل حاليًا على تفعيل منظومة الشباك الواحد لتسهيل تقديم الخدمات لأصحاب المشروعات المتعاملين مع الجهاز، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا أيضًا العمل على الربط الشبكي بين الجهاز وكل الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل عملية حصول المستثمر على خدمات الجهاز.
وشددت الدكتورة هبة زكى، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضو المجلس الاستشاري، على أهمية قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتهيئة بيئة عمل مناسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أهمية توسع الجهاز في تقديم برامج الخدمات الفنية ونقل المعرفة والخبرات لهذا القطاع المهم.
ولفت المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضو المجلس الاستشاري، إلى أهمية دور هذا المجلس للمساهمة في وضع وصياغة خطة العمل التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن هذه المشروعات تمثل الشريحة الأعظم ضمن هيكل الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص الاتحاد على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتقديم خدمات متميزة لهذه النوعية من الشركات.
ولفت في هذا الصدد إلى قيام الاتحاد بتقديم دراسات مبدئية مجانية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتسهيل على المستثمر الصغير في التعرف على جدوى المشروعات واتخاذ قرار الاستثمار.
وأشار عمرو أبو العيش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس الاستشاري، إلى ضرورة توفير بنية تحتية معلوماتية متكاملة تسهم في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، موضحًا أهمية توسيع الجهاز في برامج تعزيز دور المرأة في الاقتصاد القومي وتعزيز آليات توزيع التمويل.
وأكد فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل وعضو المجلس الاستشاري، أهمية قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتوسع في تقديم الخدمات غير المالية، بما يسهم في تنمية المشروعات الصناعية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا، مشيرًا إلى أهمية إدخال تكنولوجيات صناعية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في زيادة تنافسيتها محليًا ودوليًا.
