صلاح فوزي: المطالب بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات غير دستوري

قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري: إن المطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل على أن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بتعديل نص المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، غير دستوري.

وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه لا يجوز تعديل المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتي نصت على "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية"، مؤكدا أن أية تعديلات تجرى على تلك المادة يعتبر مخالفا للدستور في مادته 210 والتي نصت على "تولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.

وأشار "فوزي" إلى أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التي نصت على " يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة.

وأكد "فوزي" أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات سيظل قائما خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بالدستور أي من 2014 وحتى 2024.