وزير الزراعة: لسنا جهة جباية للأموال وهدفنا زيادة الرقعة الزراعية

تطرح الحكومة خلال أيام مساحة 250 ألف فدان للاستثمار الزراعى منها 150 ألف فدان فى المناطق المخصصة لمشروع سد الفجوة الغذائية و 100 ألف فدان فى توشكى.

يستفيد من هذه الأراضى شركات الاستثمار الزراعى تمهيدا للبدء فى ضخ رءوس أموال جديدة فى مناطق " القطارة " وسيوة ووسط وشمال سيناء والواحات وتوشكى.

وقال الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إنه تقرر تأجيل طرح الأراضى للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين بالإضافة إلى طرح 100 ألف فدان للاستثمار فى مشروع توشكى طبقًا لنظام حق الانتفاع.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة لطرح أراضى توشكى فى هذه المساحة لمستثمر واحد مع ووضع الضوابط القانونية والفنية اللازمة لضمان جديته فى أعمال الزراعة والاستصلاح بالمشروع طبقًا للتركيب المحصولى الذى تحدده الدولة.

وأوضح عبدالمؤمن فى تصريحات صحفية أن مساحة الأراضى للشركات الكبيرة  تصل إلى 3 آلاف حتى 27 ألف فدان مشددا على أن غزو الصحراء يحتاج للاستثمار الضخم وقيامها بتسويق منتجات المزارع الصغير فى المساحات المجاورة لها.

وحول تقنين وضع اليد فى أراضى الاستصلاح أكد الوزير أنه تقدم بمذكرة رسمية لمجلس الوزراء يقضى بتقنين أوضاع كل من قام بالزراعة الجادة قبل 2006 طبقًا لنظام التملك وأن يتم تقنين وضع اليد للذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 طبقًا لسعر قطعى تحدده الدولة لكل منطقة.

الوزارة ليست جهة جباية أموال ولكن ما يعنيها أن تتم الزراعة طبقًا لاستراتيجية تحددها الدولة وتحويل الأراضى الصحراوية إلى مشروعات زراعية.