«زراعة البرلمان»: حريصون على زيادة أسعار توريد المحاصيل
أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وعضو الوفد البرلمانى الذي يزور محافظة الفيوم، اليوم الخميس، وقوف البرلمان بجانب الفلاح في جميع قضاياه والمشكلات المتعلقة بالزراعة على مستوى كافة المحافظات وظهر هذا جليا من اليوم الأول لعمل المجلس.
جاء ذلك ردا على كلمة أحد المواطنين بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، خلال لقاء الوفد البرلمانى الذي يزور المحافظة برئاسة النائب هشام الشعينى، والذي قال فيها إن الفلاحين متعثرين لم يستطيعوا أن يدفعوا مديونياتهم لبنك التنمية وما فعله البرلمان هو تغيير اسم البنك فقط أصبح البنك الزراعى المصرى.
وأشار تمراز، إلى أن البرلمان مفعم بقضايا الفلاح ولم يحدث أنه تم تغيير اسم البنك فقط ولكن تم بحث الأمر في اللجنة من خلال عقد اجتماع واستدعاء المعنيين بالأمر، وبما أن رأس مال البنك ملك للمواطنين فإن السماح لمن يأخذون قروض للاستفادة بها في مسائل خارج نطاق الزراعة من تسوية مديونياتهم ورفع غرامات التأخير عن المتعثرين منهم سيؤدي إلى تعثر البنك بشكل عام وبالتالى تعثر الملتزمين في السداد وهذا أمر غير مقبول، فلابد من عدم المساواة بين من يحصلون على سلف زراعية ومن يحصلون على قروض لأهداف غير الزراعة.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن البرلمان كان حريصا على المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية وأهمها القمح وهذا بعد زيادة أسعار الأسمدة وهذا يعنى أن البرلمان يقف ويدعم ويساند الفلاح.
وتابع: اللجنة طالبت بالسماح لإنشاء المدارس والجامعات والأسواق على الأراضى الزراعية ولكن في أضيق الحدود ووفقا للقانون.
ويرى النائب محمود هيبة، إن مشكلات الفلاحين على مستوى الجمهورية واحدة تتمثل في تقنين وضع اليد والمقتنيات المائية وأسعار الأسمدة وتوريد المحاصيل الزراعية.
واتفق معه النائب السيد أحمد، الذي أكد أن لجنة الزراعة والرى لا تظهر جهدا في مناقشة قضايا الفلاحين للتوصل لحلول لها، مطمئنا المزارعين: تقنين وضع اليد في طريقه الحل بإذن الله.
