5 إجراءات حكومية تمنع المتاجرة في شقق وأراضي الإسكان الاجتماعي

أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن عملية شراء السماسرة لأراضي وشقق الإسكان الاجتماعي لا تتعدى كونها احتكار لهذا الدعم من خلال السيولة المالية التي يمتلكونها هؤلاء.

وقال رئيس لجنة التشييد والبناء: إن الحكومة ووزارة الإسكان تحديدا، عليها منع هذه الظاهرة من خلال عدد من الإجراءات كالتالي:

سحب الشقة أو الأرض فورا حال ثبوت البيع
منع تأجير الشقق
محاربة أساليب النصب في البيع مثل التوكيلات أو التنازلات
سحب الشقق السكنية المغلقة
منع تسقيع الأراضي نهائيا وتطبيق الغرامة والحبس والسحب

وأضاف فوزى لـ«فيتو»، أن أسعار الأراضي والعقارات سواء في المدن الجديدة أو المحافظات تحتاج إلى ضبط، وخير حل لتلك المشكلة، تفعيل دور لجنة التسعير الموجودة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي والعقارات في قبضة سماسرة العقارات وتجار الأراضي، مما يصيب السوق العقارية بعدم استقرار على اعتبار أن كل سمسار يحدد السعر الذي يحلو له دون رجوع لجهة مسئولة فيحدث التخبط في أسعار العقارات.