قمع وهدم ومحاكمة أطفال.. أبرز القوانين العنصرية بـ«الكنيست»

يستحق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" الحالي جائزة "نوبل للعنصرية" لأنه اتخذ قوانين غير مسبوقة في تاريخ العالم تمس حقوق الإنسان دون الاعتبار للمعايير الدولية وسط تجاهل من جانب المجتمع الدولي، وترصد السطور التالية أبرز تلك القوانين.

قانون "كمينيتس"
يهدف هذا القانون إلى تسريع هدم البيوت التي تعتبرها إسرائيل غير قانونية في المجتمع العربي داخل إسرائيل وتعد بعشرات الآلاف.

ويرى الفلسطينيون أن الحديث يدور عن قانون خطر يأتي لفرض العقوبات وتنفيذ جرائم الهدم قبل توفير الحلول للضائقة السكنية التي تسببت بها سنوات طويلة من الإجحاف ونحن نقولها بشكل واضح أننا ضد سن هذا القانون بسبب مضامينه التي تتجاهل مسئولية المؤسسة الإسرائيلية عن ضائقة الأرض والمسكن في البلدات العربية.

محاكمة الأطفال
قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما وفرض أحكام بالسجن عليهم، وتقدم بهذا القانون عضو الكنيست من حزب "الليكود" عنات بركو، وبموجب هذا المشروع فإن يتم احتجاز الطفل في مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ سن 14 عاما ليتم نقله إلى السجن.

فرض السيادة الإسرائيلية
كما اقترح حزب الليكود في الكنيست مقترح بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات شرقي القدس والضفة الغربية رغم أنف الفلسطينيين وعنوة.

وحسب قناة (ريشت 14)، فإن 900 عضو من اللجنة المركزية للحزب، وقعوا لصالح هذا الاقتراح، مشيرةً إلى أن الاقتراح قد يشكل إحراجًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ضوء طلب الإدارة الأمريكية كبح جماح أي خطوات مماثلة، وعدم البناء في المستوطنات.

وقالت القناة: إن دفع الاقتراح بشكل قانوني، يتطلب موافقة جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، مرجحةً أن يقوم نتنياهو بالتصدي إليه، لكنه قد لا ينجح ما يمكن أن يضعه في موقف محرج.

قانون التفتيش الجسدي
يجيز هذا القانون لكل شرطي أو جندي، في منطقة أعلن قائد الشرطة فيها أنها منطقة ذات أخطار أمنية، أن يفتش أي شخص جسديا في الشارع، حتى من دون أن يكون مشبوها.

قانون الحجارة
وفي سلسلة من وسائل قمع الفلسطينيين، فرض الكنيست قانون على من يلقون الحجارة حد أدنى من ثلاث سنوات في السجن، وأي حكم أقل من هذا يجب أن تقدم له هيئة القضاة تبريرات مقنعة.

قانون استهداف المراكز الحقوقية
ويلزم المراكز بالإشارة إلى من يمولها في كافة مطبوعاتها وتقاريرها، والحملات الإعلانية، وأن يصرح كل من يتحدث باسم المراكز في ندوات بحضور ممثلي مؤسسات رسمية.

قانون إقصاء النواب العرب
ويتيح إقصاء النواب العرب من الكنيست ويقول النواب العرب إنه سن من أجل استهدافهم.

ويستهدف نص القانون، النواب الذين يقومون "بالتحريض ضد العنصرية أو يدعمون الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال". وينص القانون أنه لا يمكن إقصاء أي نائب إلا بدعم من 90 برلمانيا من أصل 120.

وتعود محاولة إقرار القانون عندما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى معاقبة ثلاثة نواب عرب في الكنيست، قال إنهم زاروا عائلات شبان فلسطينيين قتلوا برصاص جيش الاحتلال.