خبراء: القرار السعودي يضر بسمعة مصر ويهدد صادرات بـ15 مليار دولار
رغم الجهود المبذولة مؤخرا في مجال تنمية الصادرات المصرية وخاصة في قطاع الصادرات الزراعية، والجولات التي قامت بها وزارة الزراعة في الدول الخارجية للتأكيد على جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات، وهي الجولات التي نجحت وأسفرت عن رفع بعض الدول الخليجية الحظر على المنتجات المصرية.
كما لجأت الدولة مؤخرا إلى وضع المزيد من الضوابط للسيطرة على المنتجات التي يتم تصديرها للخارج بحيث لا تتسبب بعض الرسائل الفردية للمنتجات والتي يقوم عليها هواة المصدرين بالإساءة إلى المنتج المصري في الخارج، فوجئ السوق بإعلان المملكة العربية السعودية حظرا مؤقتا على الجوافة المصرية نظرا لاحتوائها على متبقيات مبيدات، بما يساهم في الإضرار بسمعة مصر التصديرية.
وقال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن حظر المملكة العربية السعودية لمنتجات الجوافة المصرية نظرا لاحتوائها على متبقيات مبيدات يهدد الصادرات الزراعية، والتي تترواح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، لافتا إلى أن المنتجات الزراعية والصادرات تستطيع أن تجذب 10 مليارات دولار جديدة في حالة تذليل العقبات أمامها والتأكد من جودتها.
وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة، أن المنظومة الزراعية تحتاج إلى إشراف دقيق من الجهات المختصة للمنتجات التي تصدر للخارج لمنع تسلل أي منتجات غير مطابقة، مطالبا بأن تعمل الحكومة المصرية على إنشاء شركة متخصصة للعمل على فحص المنتجات خلال محطات التعبئة والفرز قبل تصديرها للتأكد من خلوها من أي شيء.
وطالب بضرورة وضع المعايير والاشتراطات البيئية التي تضعها الدول التي نقوم بالتصدير إليها للتنبيه على المزارع وأصحاب الشركات بها لضمان جودة المنتجات.
وتابع: "القرار يسيء إلى سمعة مصر التصديرية في المجال الزراعي، ويقلل فرص مصر التصديرية بعد ما يثار حول منتجاتها، لافتا إلى أن دول الخليج هي الأقل تعاونا معنا في مجال الاستيراد من مصر من المنتجات الزراعية ومن السهل إحكام السيطرة على المنتجات المصدرة إليها".
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أعلنت حظرا مؤقتًا استيراد ثمار الجوافة الطازجة من جمهورية مصر العربية، بادعاء ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا.
