تعرف على مصير شهادات الادخار بعائد 20%
كشف مصدر مصرفى مسئول عن مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع ٢٠ في المائة في يد البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أن خفض أو إلغاء الشهادة يتوقف على خفض أسعار الفائدة الذي تقره لجنة السياسة النقدية.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد للقانون رقم 88 لسنة 2003، وينص على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
بلغ إجمالي حصيلة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع من بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 620 مليار جنيه منذ إصدارهما في نوفمبر 2016.
قال مسئولان ببنكي الأهلي ومصر إن مصرفيهما مستمران حتى الآن في إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% ولم يحدث لهما تقليص أو إلغاء حتى الآن.
من جانبه قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن مصرفه جمع نحو 200 مليار جنيه من اكتتاب شهادات الادخار ذات العائد 20 في المائة و16 في المائة منذ إصدارهما في نوفمبر 2016 حتى الآن.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن حصيلة الاكتتاب في شهادتي الادخار ذات العائد 20 في المائة و16 في المائة بلغت نحو 420 مليار جنيه.
وكان بنكا الأهلي ومصر قد أصدرا شهادتى ادخار ذات عائد 20 في المائة و16 في المائة عقب قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذه البنك المركزى المصرى في الثالث من شهر نوفمبر 2016.
