كواليس انسحاب اتحاد الصناعات من اجتماع سعفان لمناقشة لائحة قانون التنظيم النقابي.. مؤيدو القانون: مبررات المهاجمين واهية.. المعارضون: نطلب مجانية تحليل المخدرات.. ومصدر: مساع لتعطيل الانتخابات

بعد الانتهاء من قانون التنظيم النقابي وإصداره من قبل وزارة القوى العاملة، واتفاق الاتحادات العمالية سواء أكانت حكومية أو مستقلة واتحادات الصناعات والغرف التجارية على مواد القانون، ونية وزير القوى العاملة محمد سعفان تعجيل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن الاجتماع الأخير الذي عقده الوزير بالوزارة شهد خلافات ومشادات وانسحاب ممثلي اتحاد الصناعات من اجتماع الوزير وغضب قيادات اتحاد عمال مصر.

مهلة محدودة
اندلع الغضب بعد إمهال كافة الأطراف يومين لوضع ملاحظاتهم على اللائحة التنفيذية للقانون، وانتهت المهلة الثلاثاء الماضي إلا أن البعض منهم كاتحاد الصناعات أكد أن تلك المهلة غير كافية وأنهم يريدون وقتا أكثر لمراجعة اللائحة، فيما لم ترسل اتحادات كثيرة ملاحظاتها للوزارة أبرزها اتحاد عمال مصر واتحاد الصناعات.

مشادات كلامية
وتقول مصادر مسئولة إن الاجتماع شهد مشادة كلامية بين الحضور بشأن العديد من المواد، حيث رفض بعضهم مادة تلزم مرشحي الانتخابات العمالية بإجراء تحاليل المخدرات، وطالبوا بإلغائها بحجة أن تكلفة التحاليل مرتفعة، ولن يتحملها العامل، فيما أكد الوزير أنه سيسهل الأمر بالتواصل مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لإجراء التحاليل مجانا للمرشحين، إلا أن البعض أصر على الرفض مع آثار تعجب الوزير وباقي الحاضرين.

تعطيل الإجراءات
وتفسر المصادر الاعتراضات التي شهدها الاجتماع، إلى غرض تعطيل الانتخابات العمالية والمقرر إجراؤها خلال 60 يوما من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم النقابي الجديد أي أنه حال صدور اللائحة خلال يناير الجاري يتم إجراء الانتخابات العمالية في مارس المقبل.

وتبين أن هناك من يسعى لتعطيل إجراء الانتخابات العمالية وهم المستفيدون من استمرار الوضع على ما هو عليه، كسبا لمزيد من الوقت وظهروا خلال جلسة مناقشة اللائحة التنفيذية للقانون ومحاولتهم تعطيل صدور اللائحة بهدف إحراج الوزير الذي صرح بأن الانتخابات العمالية ستجرى قبل انتخابات الرئاسة خاصة أن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية يبدأ على الأرجح منتصف فبراير.

إرسال الملاحظات
ولكن وزير القوى العاملة محمد سعفان طالب الحاضرين بإرسال ملاحظاتهم على مواد اللائحة التنفيذية للقانون مما دفع المشاركين في الاجتماع وعلي رأسهم اتحاد عمال مصر والنقابات المستقلة كاتحاد نقابات الدلتا والنقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام لإرسال ملاحظاتهم على مواد اللائحة للوزارة.

توافق مبدئي
وقالت المصادر إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اعترض على بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية، وهي المواد 18 و119 و20 ولكن تلك الاعتراضات تم التوافق عليها وإرسال أسباب الاعتراض عليها والملاحظات إلى الوزير، ومن المتوقع أن يتم الرد على كافة الملاحظات لاحقا على أن يتم الانتهاء من اللائحة الخاصة بالقانون قبل انتهاء شهر يناير.

وقال مجدي حسن رئيس النقابة المستقلة بهيئة النقل العام إن اعتراض اتحاد الصناعات بدأ من بداية جلسة الوزير مع كافة الاتحادات العمالية وذلك باعتبار أنهم يطالبون بأن ترسل لهم اللائحة التنفيذية قبل إجراء الحوار المجتمعي الذي عقده الوزير حتى يتسنى لهم الرد الملاحظات الخاصة بلائحة بالجلسة، وأن الوقت الذي حدده الوزير للرد على الملاحظات كان غير كاف فرفض الاتحاد وطلب الانسحاب فكان رد الوزير كالعادة دائما أن "اتحاد الصناعات بينسحب".

صناديق الزمالة
وأشار حسن إلى أن اتحاد عمال مصر اعترض على المادة 3 الخاصة بربط صناديق الزمالة مع اشتراكات النقابة ومادتى 19 و20 والخاصة بتقديم الطلبات كعضو النقابة والمادة الخاصة بتحليل المخدرات، مشيرا إلى أن النقابات توافق على عملية تحليل المخدرات للمرشحين، ولكن دون دفع التكلفة فكان رد الوزير أنه سيقوم بالتواصل مع وزير الصحة بهذا الشأن، وسط رغبة في أن يكون الأمر رسميا، منوها بأنه طالب في ملاحظات قدمت للوزير سعفان بأن النقابات لا تستطيع النشر في جريدة الوقائع المصرية بعد الإعلان عنها وتوثيقها.

وتابع: تم مطالبة الوزير بأن تكون عملية تحليل المخدرات مجانا ولكن بطريقة رسمية دون مخاطبة وزير الصحة، شفهيا، مؤكدا أن البعض يحاول عدم صدور اللائحة ليبقي الحال كما هو عليه ولعدم إجراء الانتخابات العمالية.

مبررات واهية
وتساءلت النائبة مايسة عطوة سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لماذا التشبث من المعارضين على عدم عمل تحليل للمخدرات للمقبلين على الانتخابات، في حين أن رئيس الجمهورية خضع لنفس التحاليل وكذلك أعضاء البرلمان وفى هذا السياق تم رفض حالات كثيرة تقدمت للترشح وتراجع الكثير جدا عن الترشح لعدم فضح أمرهم.


وأردفت أنها تؤيد هذا الإجراء وتشكر للوزير إصراره عليه، ومحاولاته تذليل عقبة الرسوم التي تفرض لهذا التحليل للتخفيف عن العمال ماليا عبء هذه المبالغ التي تدفع في هذه الحالات، وأعلنت تأييدها رأى اتحاد الصناعات برئاسة النائب محمد السويدى برفض ما يخص تفرغ 3 من النقابيين باللجنة النقابية للمنشأة الواحدة ويكفي تفرغ لنقابى واحد في المنشأة الواحدة حفاظا على المال الخاص والدفع بعجلة الإنتاج.

مساعي التوافق
وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه لا يوجد أي خلاف بين اتحاد عمال مصر ووزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات، ولكن الكل يسعي إلى وضع مواد بلائحة التنفيذية تتوافق مع القانون، لافتا إلى أن الاتحاد يقدر دور الوزارة في سرعة انتهاء اللائحة التنفيذية، وسيتم إرسال كافة الملاحظات الخاصة غدا الأحد، حيث تم عقد اجتماعات عديدة لمناقشة مواد اللائحة والمادة الخاصة بتحليل المخدرات إيجابية إذا تم الأمر مجانا للمرشحين.