جرائم يعاقب عليها القانون بـ«الإعدام»
«حكمت المحكمة على المتهم بالإعدام».. أقصى عقوبة تطبق على المجرمين؛ فالقتل عمدا وخيانة الوطن والتمرد على الشرعية والقانون جرائم لا يحكم في قضاياها بتهاون، فأصحاب هذه الجرائم يستحقون ما هو أقسى من الإعدام، وتطبق هذه العقوبة في أغلب المجتمعات، وهناك قوانين تمنع مجتمعاتها من تطبيقها، وتختلف طريقة تطبيق الإعدام من دولة لأخرى، فقطع الرقبة بالسيف «السعودية»، الشنق «مصر والعراق وسوريا»، الكرسي الكهربائي والغاز والحقن المميت «أمريكا»، الرجم «إيران والسعودية»، الضرب بالنار «الصين».
جرائم الجنايات
قال المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن الجرائم التي تستحق عقوبة الإعدام في القانون هي جرائم الجنايات؛ أمن دولة وانقلاب وتمرد وعدم التزام بالشرعية والقانون.
وأضاف الجمل لـ«فيتو»، أن جرائم الاغتيال أيضا تدخل ضمن القائمة، وجرائم السرقة بالإكراه، مشيرا إلى أن هناك جرائم ترتكب بالوسائط الإلكترونية، كالتحريض ضد الدولة تحتاج إلى معالجة بعض المواد الخاصة بها، لضبط العقاب باعتبارها جناية حتى يصل الحكم فيها للإعدام أيضا.
الإرهاب
ومن جانبها قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الجرائم التي يطبق فيها حكم الإعدام وتستحق الحكم، هي جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأيضا جرائم أمن الدولة العليا التي تمس الأمن القومي، وتجارة المخدرات في بعض الأحيان التي تكون بطريقة متكررة.
وأشارت لـ«فيتو»، إلى أن الإعدام يستحقه كل من يرتكب جرائم الإرهاب بكل أشكاله وتجارة العملة، وهناك حالات متعددة مرتبطة بفكرة الدم، وما يهدد الأمن القومي للبلاد، وجرائم الخيانة العظمى، والغرض منها تحقيق الحماية الاجتماعية، وخاصة الأمور التي تتعلق بحق الحياة.
وقال المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن عقوبة الإعدام تطبق في الجرائم الجسيمة للغاية، مثل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتا إلى أن أي جرائم تؤدي إلى القتل لا بد أن تكون العقوبة فيها الإعدام.
وأضاف لـ«فيتو»، أن القتل يقصد به القتل العمد، وليس القتل في المشاجرات والقتل المفاجئ، لافتا أن القتل المفاجئ في المشاجرات تكون العقوبة بالمؤبد وليست الإعدام، مشيرا إلى أن الإعدام يستلزم إجماع آراء المحكمة عليها، وبعد الإجماع يتم إرسال الحكم للمفتي، وأيضا لا بد أن تعرض النيابة القضية على محكمة النقض ويتم الموافقة عليها.
