رئيس التحرير
عصام كامل

نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة : أسعارنا ليست مرتفعة.. وإحترسوا من بعض الشركات العقارية

فيتو

  • قرارات التخصيص شملت 12 مدرسة دولية و5 جامعات أجنبية وعددًا من شركات التطوير العقاري الكبرى
  • أسعار أراضى العاصمة الإدارية عادلة ومتوازنة
  • طرح أراضي الحي الثامن خلال شهرين
  • جار تخصيص أراضي الحي السكني السابع.. ومهلة 14 يوما للمستثمرين المتقدمين
  • ندرس عروضا عربية ومصرية للحصول على أراض
  • 23 بنكا تقدمت بعروض للحصول على أراض بحي المال والأعمال


كشف اللواء مجدى أمين، نائب رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن خطة طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة، وحصيلة طلبات وقرارات التخصيص للشركات والمستثمرين، وإجراءات حجز تلك الأراضي.
وحذر، في حوار خاص لــ"فيتو"، المواطنين من نصب بعض الشركات الوهمية باسم العاصمة الإدارية، وطالبهم بالرجوع لشركة العاصمة قبل حجز أي وحدة عقارية، من خلال الإعلانات المنتشرة في وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار إلى أن أسعار أراضي العاصمة عادلة وليست مرتفعة كما يردد البعض، وخاصة أنها مدينة للمستقبل وبها فرص استثمارية واعدة للغاية، وأكد طرح أراضي الحي الثامن خلال الشهرين المقبلين، وأنه جار استكمال إجراءات تخصيص أراضي الطرح الثاني بالحي السكني السابع، وذلك على مساحة 2500 فدان، وجار أيضًا تخصيص 23 قطعة أرض لإنشاء مجموعة مدارس دولية.

في البداية ما حصيلة طلبات وقرارات تخصيص أراضي العاصمة الإدارية حتى الآن؟
تم تخصيص حزمة من قطع الأراضي بمساحات مختلفة ضمن الطرح الأول لأراضي العاصمة، وشملت قرارات التخصيص 12 مدرسة دولية ونحو 5 جامعات أجنبية، وعددًا من شركات التطوير العقاري الكبرى، وهي الجامعة الكندية 50 فدانًا، الجامعة الدولية - النمسا 80 فدانًا، الجامعة البريطانية 50 فدانًا، والمجرية 30 فدانًا، وشركة العاصمة الدولية لإنشاء جامعة 55 فدانًا، بخلاف 12 مدرسة دولية، وعلى مستوى شركات التطوير العقاري تم تخصيص قطع أراضٍ سكنية للشركة العربية للتطوير العمراني - طلعت مصطفى 500 فدان، وشركة «آمون» قطعتي أرض بمساحتي 66 فدانًا و55 فدانًا، و«الصفوة العقارية» 57 فدانًا، و«مصر إيطاليا» 200 فدان، و«الشركة السعودية المصرية» 70 فدانًا، و«شركة محمد عبد الوهاب» 50 فدانًا، و«تايم ميكس والجمعية التعاونية» 1.500 فدان.

وماذا عن الطرح الثاني لأراضي العاصمة؟
تم بالفعل فتح باب الحجز وطرح المرحلة الثانية لأراضي العاصمة في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بمنطقة الحي السكني السابع "a7" ومساحته 2500 فدان، وتم دعوة عدد من المستثمرين المتقدمين بطلبات حجز وفقًا لأسبقية التقدم واختاروا قطع الأراضي التي تناسبهم، وجار استكمال إجراءات التخصيص لتلك الشركات بشرط سدادها 20% من قيمة الأراضي، وتم دعوة الشركات المتقدمة بطلبات وسددت 2% جدية حجز، في وقت سابق والبعض طالب بالحصول على 20 - 50 فدانًا، وخلال 15 يومًا سيتم الانتهاء من تخصيص أراضي الحي السابع للشركات المتقدمة طالما سددت 20% مقدمة حجز، وتم منح الشركات المتقدمة مهلة حتى 20 يناير المقبل لسداد المبالغ المطلوبة، وجار أيضًا تخصيص قطع أراضٍ بمنطقة mu 23، وهى كلها أراضٍ تجارية وإدارية وتتضمن مستشفيات ومدارس دولية.

وما قائمة أسماء تلك الشركات؟
لن يتم الإفصاح عن قائمة أسماء الشركات المتقدمة بطلبات للحصول على أراضٍ إلا بعد استيفاء كل الإجراءات وسداد المستحقات المالية عليها، حتى لا تكون دعاية خادعة للمواطنين.

وما قيمة جدية الحجز التي تسددها الشركات؟
تلقينا الكثير من طلبات الحصول على أراضٍ وبها نسبة طلبات غير جادة، ولذلك تم اشتراط سداد 2% جدية حجز لضمان جدية تلك الشركات وستكون لهم أولوية في الدخول بطروحات الأراضي، وشركة العاصمة الإدارية تتعامل مع المطورين العقاريين الكبار أصحاب سوابق الأعمال للحصول على مساحة من الأراضي لتعمير وتطويرها، ويتم توفير أراضٍ لجميع الاستخدامات «السكني، والتجاري، والإداري، والتعليمي، والترفيهي»، وتم فتح باب التخصيص في الحي السكني السابع والذي يضم قطع أراضٍ متعددة الاستخدامات ومختلطة.

وما تفاصيل الطروحات الجديدة الفترة المقبلة؟
خلال شهرين سيتم طرح قطع أراضي الحي السكني الثامن ومساحته 2500 فدان، ويضم العديد من قطع الأراضي السكنية والتجارية والإدارية، وننتظر الانتهاء من تخصيص أراضي الحي السابع أولا.

وما إجراءات وشروط حجز أراضي العاصمة الإدارية؟
تقدم الشركات طلبات للحجز وتسدد نسبة 2% جدية حجز من قيمة الأراضي المتقدمة عليها، ومع موعد طرح الأراضي نستدعي الشركات المتقدمة بطلبات وفقًا لأسبقية الحجز ويختار المستثمر قطعة الأرض، ونمنحه شهرًا مهلة لسداد 20% من قيمة الحجز، وفى حال تخلفه عن السداد يتم إلغاء حجزه، ويتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، وفى حالة سداد 20% يتم منحه كارت الحجز والأوراق والمستندات اللازمة لاستخراج القرار الوزاري لتنفيذ مشروعاته، وخلال شهر يتم منحه قطعة الأرض وتحرير محضر الاستلام، ومراجعة القرار الوزاري مع الاستشاري المختص، ويتم استخراج القرار الوزاري خلال شهر بعد استكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

انتشرت الكثير من الإعلانات عن حجز شقق بالعاصمة الإدارية؟
نحذر المواطنين من التعامل مع أي شركات عقارية تعلن عن مشروعات سكنية وحجز شقق سكنية وفيلات وغيره بالعاصمة الإداريةK دون الرجوع لشركة العاصمة الإدارية، للتأكد من سلامة أوراق وجدية تلك الشركات، وأنها حصلت بالفعل على أراضٍ واستكملت إجراءات التخصيص.

وماذا عن قطع الأراضي الخدمية بالعاصمة الإدارية؟
تم الإثنين 26 ديسمبر الماضي، طرح قطع أراضٍ لإنشاء مجموعة مدارس بمساحات تتراوح بين 2 و5 فدادين، وتقدم 38 مستثمرا بطلبات للحصول على أراضٍ لإنشاء مدارس دولية، وتم استدعاء 23 مستثمرًا منهم وفقًا لأولوية الحجز، وحضر 18 مستثمرًا اختاروا قطع الأراضي، وتخلف 5 مستثمرين عن الحضور وتم منحهم مهلة أسبوع لاختيار قطع الأراضي، وبعد ذلك سيتم تصعيد طلبات مستثمرين آخرين، وإجمالي مساحات تلك القطع نحو 100 فدان، وهذه القطع من الأراضي ضمن الطرح الثاني للأراضي بالحي السابع.

وما أسعار الأراضي بالعاصمة؟
أسعار الأراضي السكنية تصل لـ3.8 آلاف جنيه للمتر، والأراضي المتميزة بسعر 4.5 آلاف جنيه للمتر، والفارق بينهما أن الأراضي الأولى لها 12% من مساحة الأرض للخدمات، ولكن الأراضي المتميزة بها 20% منطقة خدمات وهي أيضًا في مواقع مميزة، أما أسعار التجاري والإداري يتراوح سعر المتر بين 9 و12 ألف جنيه، وذلك في الأحياء السكنية، ولكن بحي المال والأعمال يصل سعر المتر لـ 15 ألف جنيه.

ولكن هناك انتقادات من بعض المستثمرين بارتفاع أسعار تلك الأراضي؟
الأسعار ليست مرتفعة كما يردد البعض، حيث إنها مدينة حديثة ومتطورة ولها مستقبل متميز خلال الفترة المقبلة، وهى أسعار متوازنة بشكل كبير.

وما خطة طرح الأراضي خلال العام الجديد؟
من المنتظر طرح أراضٍ بحي المال والأعمال وأراضٍ للمستشفيات وبمنطقة البنوك وبالمعارض الدولية واستكمال باقي خطة الطرح بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، وتقدم بالفعل 25 بنكًا للحصول على قطع أراضٍ بحي المال والأعمال خلاف البنك المركزي، وجار دراسة تلك الطلبات.

وماذا عن الشركات الأجنبية والعربية التي تسعى للعمل بالعاصمة الإدارية؟
تقدمت العديد من الشركات العربية والمصرية و"العربية المشتركة" بطلبات للحصول على أراضٍ سكنية، وكذلك التجارية والإدارية، ولكن لم يتم البت فيها حتى الآن.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
الجريدة الرسمية