الأعلى للإعلام يناقش مادة العقوبات في مشروع قانون التدليس والغش
استعرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، مشروع القانون بشأن قمع التدليس والغش للرد على الطلب المقدم من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأخذ رأي المجلس الأعلى بشأن المادة 211 من القانون 48 لسنة 1941، والخاص بالغش والتدليس.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، مساء اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بماسبيرو، مادة رقم 10 مكرر للقانون المذكور، والتي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن عامين وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، لكل من نشر رأيا مغلوطا عبر وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية أو غيرها من وسائل النشر الحديثة، ومن المقرر أن يعلن المجلس رأيه خلال الاجتماع المقبل.
