ملاحظات «القومي لحقوق الإنسان» على قانون هيئة الانتخابات
اتنتهى باحثو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من مناقشة قانون الهيئة المشرفة على الانتخابات، وأبدت وحدة البحث والتطوير التشريعي التابعة للمجلس ملاحظاتها على القانون، وبادرت باقتراح توصيات، مثلت من وجهت نظرهم القانونية ملاحظات جوهرية لابد أن يشملها القانون، لضمان عملية انتخابية نزيهة تلتزم بأقصى قواعد الشفافية والحياد.
تجارب الدول
من جانبه قال طه القصراوى الباحث القانوني بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وحدة البحث بالمجلس أعدت دراسات عديدة عن مشروعات القوانين التي قدمت لمجلس النواب، حيث خلصت إلى مجموعة توصيات تلخصت في ضرورة الاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة في مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التي لها اختصاصات وصلاحيات واسعة لضمان سن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
ضبط إنفاق المال السياسي
واقترح «القصراوي» إنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة إنفاق المال السياسي، على ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفى الدولة فقط، وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تقوم بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضي 10 سنوات المنصوص عليها بالدستور.
تسهيل الإجراءات لذوي الإعاقة
وأكد «القصراوي» ضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية، والنص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بمراعاة ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة بالاقتراع، عبر إتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم، وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.
دور مكمل للقوانين
فيما قال أحمد نصر، الباحث بوحدة البحث والتطوير التشريعي بقومي حقوق الإنسان، إن من ضمن توصيات الوحدة النظر في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية مع توفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة العليا من تولى أي منصب سياسي أو تنفيذ إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.
