«العمولات والسمسرة».. البزنس الخفي في شقق الإسكان الاجتماعي.. تحايل أصحاب الأموال لشراء الوحدات المدعومة.. الوزارة تعجز عن المواجهة.. وخبراء يطالبون بتشريعات رادعة

فيما تسعى الحكومة عبر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى توفير إسكان مناسب لمحدودي الدخل ضمن إستراتيجية تعتمد على دفع مبلغ مالي يلائم إمكانيات المتقدمين، على أن يتم التقسيط لمدد سداد طويلة، استغل السماسرة الأمر بإغراء المواطنين للتحايل على القانون وبيع الشقق المدعومة من الدولة، أملا في الحصول على مبالغ مالية للبائع والسمسار.

الأمر تحول إلى أزمة تؤرق مسئولي وزارة الإسكان التي طالما فقدت السيطرة على ظاهرة السمسرة، وسط حاجة الملايين من المستحقين الحقيقيين لوحدات سكنية تضمن لهم حياة كريمة تزامنا مع أسعار الشقق التمليك التي تفوق إمكانيات محدودي الدخل.

ندرة الشقق
«فيتو» استطلعت آراء الخبراء العقاريين الذين أكدوا على ضرورة وضع ضوابط احترازية لحسم الموقف، فقال المهندس شعبان غانم الخبير العقارى، رئيس مجموعة أرابيان للاستثمار العقارى والسياحى: إن الجميع يعلم أن شقق الإسكان الاجتماعى خاصة في مدن مثل السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر والشروق ستشهد ارتفاعا بأسعارها مع انتهاء تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال السنوات المقبلة في ظل ندرة تعانيها تلك المدن من وفرة الشقق السكنية.

مضيعة للدعم
وأكد غانم أن إعادة بيع شقق الإسكان الاجتماعى التي تقدمها الحكومة مضيعة للدعم الذي لا يقدر بقيمة العمولة أو السمسرة التي تقدم للفائز بالشقة، لأن فلسفة الدولة تتبنى القضاء على أزمة السكن خاصة بعد تخطى عدد السكان 100 مليون مواطن، مناشدا الحكومة أن تجد طريقة لمنع تلك الظاهرة كي لا تتفاقم أزمة السكن مؤكدا أن مشروع الإسكان الاجتماعى من أنجح المشروعات التي تنفذ حاليا في مصر.

احتكار الدعم
المهندس فتح الله فوزي، الخبير العقاري، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، قال: إن عملية شراء السماسرة لأراضي وشقق الإسكان الاجتماعى لا تتعدى كونها احتكارا لهذا الدعم من خلال السيولة المالية التي يمتلكونها هؤلاء، مشيرا إلى أن أسعار الأراضي والعقارات سواء في المدن الجديدة أو المحافظات تحتاج إلى ضبط، وخير حل لتلك المشكلة تفعيل دور لجنة التسعير الموجودة في وزارة الإسكان.

قبضة السماسرة
وأضاف رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن أسعار الأراضي والعقارات في قبضة السماسرة، مما يصيب السوق العقارية بعدم الاستقرار على اعتبار أن كل سمسار يحدد السعر الذي يحلو له دون رجوع إلى أي جهة مسئولة وبالتالي يحدث التخبط في أسعار العقارات.

حل تشريعي
وأجمع الخبراء العقاريون على ضرورة وضع حل تشريعي لمنع بيع شقق الإسكان الاجتماعي بوضع عقوبات تصل إلى الحبس ضد المتورطين في بيع تلك الشقق لتطال السماسرة والبائعين، وذلك ضمانا لحصول المستحقين الحقيقيين على شقق الإسكان الاجتماعي.