إحالة دعوى إلغاء قرار التحفظ على أموال أبناء العريان لـ«المفوضين»
قررت الدائرة الأولى قضاء إداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الطعون المقامة من سارة وإبراهيم وسمية وأسماء أبناء عصام العريان على قرار التحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية الصادر من اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، بموجب قرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣ تنفيذًا للحكم المنعدم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
واختصمت الطعون التي حملت أرقام ١٥٠٣٠/١٥٠٢٣ / ١٥٠٣٤/١٥٠١٧ لسنة ٧٢ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، والنائب العام بصفته، ومساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة المشكلة لتنفيذ القرار الصادر، ومحافظ البنك المركزي بصفته.
وذكر الطعن أن الطاعنة فؤجئت بصدور قرار التحفظ على أموالها وممتلكاتها واكتشفت أن القرار صارد لقرار مساعد وزير العدل بصفته رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة على الرغم من عدم اختصام الطاعنة في الدعوى وبالتالي عدم مجابهتها في الخصومة، الأمر الذي يضحي معه الحكم بغير حجة عليها ومن ثم لا يترتب أي أثر قانوني لديها ويكون بالنسبة لها هو والعدم سواء بسواء.
وأشارت إلى عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته أحكام الدستور والقانون، حيث نصت المادة الـ٥٣ من الدستور على أنه "المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو أي سبب آخر "
وأكدت أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة باطل بالنسبة لها والقرار الصادر بناء على الحكم منعدم لأنه مستند إلى عدم.
