أزمة غلق مصنع تدوير القمامة بالبحيرة تتصاعد وتشريد 200 عامل
رغم افتتاح مصنع إدارة المخلفات الصلبة بمجلسي قرية كوم النصر وأريمون بمركز المحمودية بشكل رسمي بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وقيادات من وزارة الري في 13 فبراير 2017 إلا أن المصنع لم يعمل حتى الآن.
ويقول علاء محمد الجيزاوي صاحب شركة الجيزاوي للمقاولات، لـ«فيتو»، إنه تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية على تشغيل المصنع بتاريخ 9 مارس 2017 عقب تسليم وزارة الري المصنع للوحدة المحلية.
وأشار إلى أنه تم استئجار المصنع مقابل 12 ألف جنيه شهريًا بخلاف التأمين السنوي، وبعد الافتتاح وبداية العمل التجريبي فوجئ بخلل في الموقع ونقص في المعدات المتفق عليها في العقد المبرم بين الشركة والمحافظة، وهى عدم اكتمال مفرمة السماد وعدم رصف أرضية المصنع، بالإضافة لعدم تركيب محول كهرباء خاص بالمصنع وصغر حجم اللودر وعدم قدرة الحاويات المخصصة لنقل القمامة من القرى للمصنع، وحاولت الشركة تدعيم المعدات إلا أن العائق المادي كان حائلا كبيرا بين الشركة والتطوير، ولذلك الخدمة كانت غير مرضية بالإنتاج.
وتولت الشركة زمام الأمور واستمرت في العقد دون أي دعم ولا حل للمشكلة، موضحًا أن سبب فسخ التعاقد الموضح بالمخاطبة الرسمية كان« ضعف أداء مقدم الخدمة وعدم قدرة لنقل وتدوير المخلفات» رغم أننا تقدمنا للمناقصة بكافة المستندات وتقديم سابقة الأعمال التي بناءً عليها تم إسناد العملية للشركة عن طريق الأمر المباشر، وعدم صدور قرار تشغيل فكيف بنوا قرارهم رغم أننا لم نبدأ التشغيل لوجود المعوقات التي أوضحتها المراسلات بين وزارة الري ومحافظة البحيرة، والتي تفيد وجود معوقات خاصة بوحدة التدوير، بالإضافة إلى قيام الشركة بعملية الجمع والفرز كاملة وتبقى عملية التدوير التي من المفترض أن تقوم بإدرار الربح وتعويض المصاريف سواء الجمع والفرز ورواتب العمالة، مؤكدًا قدرة الشركة على العمل لو كانت وحدة التدوير صالحة للعمل.
مشيرًا إلى أن وزارة الري تعاقدت حاليًا مع شركة أخرى لاستكمال المصنع، لكن المحافظة في الوقت نفسه فسخت التعاقد معنا، رغم طلبنا استكمال المعدات والعمل بالقرى، في الجمع والتدوير للمخلفات الصلبة، وكان المفترض أن نتسلم الموقع بناءً على محضر تشغيل بأرض الواقع، لكن تم توريد المعدات بأمر توريد كعهده، والشركة التي تنفذ المشروع وتصميم المصنع، وعندما تم البدء في تقديم الخدمة فوجئنا بعدم وجود معدات سليمة للعمل، مؤكدًا عدم توقيع أي مخالفات على الشركة منذ بدء التعاقد حتى وقت فسخه.
وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لحل تلك الأزمة وعرض الأمر على الجهات المنوط بها العقد، وذلك لدعم الشركة حيث يعتبر المصنع أحد المشروعات المهمة التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، من خلال مشروع تحسين إدارة الموارد المائية الممول من مرفق البيئة العالمي «جيف» بطاقة إنتاجية 20 طنا في اليوم باستثمارات 2 مليون جنيه، ويهدف للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها بتنفيذ نظام تشغيل جديد للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في الدعم لابد أن يكون كافيا بمزيد من المعدات، ليترتب على ذلك تقديم خدمة ممتازة وتغيير جذري يشعر به المواطن.
وأضاف عباده عبد العزيز الجيزاوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تعاقد مع الوحدة المحلية لجمع القمامة ورفع المخلفات عن 15 قرية من قرى مجلسي قرية كوم النصر وأريمون مقابل الحصول على 3 جنيهات من كل مشترك يتم تحصيلها من خلال فاتورة الكهرباء شهريا إلا أنه فوجئ بعد تنفيذ العقد من عدم دخول 8 قرى منها منظومة النظافة، وعدم تحصيل رسوم النظافة المستحقة من المنتفعين الأمر الذي أضاع عليه آلاف الجنيهات، حيث أنه لم يحصل على أي مستحقات من هذا الفصيل ما أدى إلى توقف المصنع وعدم تشغيله وتشريد 200 عاملًا تم التعاقد معهم لتشغيلهم بالمصنع عقب افتتاحه، موضحًا أنه تم تشغيل المصنع من خلال وصلة خاصة من محول كهرباء القرية ما يتسبب في انقطاع التيار بصوره متكرره يوميًا.
وتابع أنهم لجأوا لرئيس المدينة الذي طالبهم بسداد مقابل تأجير المصنع وهو مبلغ 12 ألف جنيه في الوقت الذي لم يعمل فيه المصنع وطالب عباده بتدخل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة لتشغيل المصنع، والعمل على حل المشكلة وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم الالتزام ببنود العقد.
ولفتت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إلى أنه يتم تشكيل لجنة لبحث أسباب توقف المصنع، وكشف معوقات التشغيل والعمل على حلها بالتنسيق مع وزارة الري.
ولكن فوجئنا بعد اجتماع اللجنة بصدور قرار من سكرتير عام المحافظة بفسخ التعاقد مع الشركة الأمر الذي أصاب جميع العاملين بالذعر والإحباط لأنه يتعلق بمصدر رزقهم.
وقال طارق محمد الجيزاوي؛ الشريك الثاني للشركة: «إنه عندما تولت الشركة العمل لم تكن كمية المخلفات تتعدى العشرين طنا يوميًا أما الآن فينتج مجلسا قرية كوم النصر وأريمون نحو ثلاثين طن يوميًا، وبالتالي تضاعفت تكلفة النقل على الشركة واعتمدنا على التعاقد مع مقاولي الباطن في النقل نظرًا لعدم وجود معدات نقل كافية وحاولنا جاهدين حل الصعوبات للارتقاء بكافة نواحي الحياة والوصول إلى المستوى اللائق الذي يرتضيه الجميع.
أشار إلى أن الشركة تواجه معوقات أخرى تتعلق بظاهرة النباشين وانتشارهم غير المسبوق وعدم التصدي لهم من الجهات المختصة، حيث يعبث النباشون داخل الصناديق ويخرجون القمامة منها على الأرض وفرز المخلفات الصلبة منها، وبالتالي يبقى الشارع عرضه لانتشار وتراكم القمامة ما يؤدي إلى تكلفة عمال زيادة على الشركة.
