حرز «التخابر مع حماس»: الإخوان بثوا شفرات عبر «مصر ٢٥» للتحريض على العنف

وتم تحديد أماكن خصصت للعناصر المأجورة من قبل الإخوان في شقق وأماكن متفرقة ليتم الاستعانة بهم من خلال إشارات متفق عليها لإحداث العنف والبلطجة.

وبث بعض الأخبار والشائعات التي تخيف المواطنين، كما تضمن الحرز إقامة قيادة الإخوان بالتنسيق مع قيادات حماس قبل ثورة٣٠ يونيو، في شكل لقاءات مع خالد مشعل وإسماعيل هنية من جانب حماس، ومع خيرت الشاطر وعدد من قيادات الجماعة، وتسلل بعض من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس وقيامهم بإطلاق النيران على المتظاهرين، وتم رصد استعانة القيادات الإخوانية للدفع بكتيبة المجاهدين وتسللوا بطرق غير مشروعة في يوليو ٢٠١٣ إلى سيناء والقيام بعمليات مسلحة ضد الجيش والشرطة هناك.

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.