قرارات حماية الصادرات المصرية في 2017
تحرص الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة على حماية صادراتها المصرية من خلال إصدار قرارات فرض رسم الصادر.. حيث تحرص وزارة الصناعة من خلال تطبيق تلك القرارات على حماية الصناعة المحلية، ومن أجل استقرار تواجد وتوفير المواد الخام اللازمة لتلك الصناعة بالسوق المحلى..
ورصدت "فيتو "عددا من قرارات رسم الصادر خلال هذا العام أصدرها وزير الصناعة كالتالى:
"استمرار فرض رسم الصادر المقرر على صادرات الأسمدة الأزوتية بواقع 125 جنيها للطن، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية"..
ويستهدف هذا القرار وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري، وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، وتحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر، والقضاء على السوق السوداء التي تعرضت لها الأسمدة الأزوتية، والحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة، وغالبيتها شركات استثمارية مخصص انتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها.
وأعفي القرار من هذه الرسوم الكميات التي تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتي تزيد عن كميات الإنتاج الشهري، وما يتم إنتاجه وفقًا للوائح والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة في هذا الخصوص، وكذا الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وجاء هذا القرار بعد دراسة متأنية واستطلاع لآراء الجهات المعنية، حيث أوضحت البيانات الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العام الزراعي الماضي شهد زيادة ملحوظة في صادرات الأسمدة الأزوتية سجلت نحو 3.6 مليون طن حتى نهاية أكتوبر 2017 مقابل 3.3 مليون طن تم تصديرها خلال عام 2016.
كما بلغت الكميات المنتجة خلال الفترة المشار إليها نحو 6.8 ملايين طن (تركيز 46.5% أزوت) وهو ما يمثل نحو 105% من الكميات المخطط إنتاجها عن ذات الفترة، الأمر الذي يؤكد أن السماح بتصدير الكميات الفائضة قد أتاح للشركات زيادة الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية.
كما اصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل برسم الصادر الحالي على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017، والذي ينتهي العمل به اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017.
ويشمل القرار فرض رسوم 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألومنيوم و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت، وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
ويستهدف القرار توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلية؛ نظرًا لأهميتها في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية. كما أنها تعوض نقص أو ندرة توفر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات فضلا عن انخفاض أسعارها نسبيًا.
وجاء القرار بناءً على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والتي أثبتت فعالية رسم الصادر في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت.
وأكد أنه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتي أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.
وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات، أوضح الوزير أنه أسهم في استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية.
ووفقا لبيانات وزارة الصناعة تشير إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألومنيوم لتتراوح ما بين 3834 و4703 أطنان خلال العامين الماضيين وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طنًا.
ونوهت البيانات إلى استقرار صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن، بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014.
كما تراجع خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من نحو 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنا عام 2017.
وتراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنا عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر في تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنا مقابل 279 طنا عام 2016.
كما أصدر الوزارة، قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرونا فأقل إلى 300 جنيه بدلًا من 500 جنيه للطن، على أن تقوم لجنة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينة من مشمول الرسالة المصدرة لتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها 50 ميكرونا قبل السماح بتصديرها، مع أخذ تعهد على المصدر بالالتزام بهذه النسبة.
وأشار إلى أنه من يخالف ذلك يتم إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبدأ سريان هذا القرار من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
كما يستهدف القرار تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا.
كما تعتبر بودرة التالك فائقة النعومة وتستخدم كمستلزم إنتاجى في العديد من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط حيث تضمنت التعريفة الجمركية أن خام التلك يشمل الكتل والمجروش أو المطحون أو المسحوق سحقًا ناعمًا.
