11 مارس.. إعادة المرافعة في الطعن على قرار اعتماد ميزانية المحامين
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اعادة المرافعة في الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، للحكم بجلسة ١١ مارس المقبل.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودى المحامى وآخرين وحمل رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
