الفقي: خفض أسعار الأسهم يدفع لمزيد من التداولات بالبورصة

أكد سعيد الفقى خبير أسواق المال، أنه بعد مرور عام على برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن ما قامت به الحكومة من ثورة إصلاح اقتصادي خلال عام 2017 بداية من القرار المهم والأقوى وهو تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما أعقبه من قرارات وقوانين تعد نقلة اقتصادية جاذبة للاستثمار

وأوضح أن من أبرز هذه القرارات إلغاء القيود على التحويلات البنكية وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وإلغاء البيروقراطية التي كانت معهودة في القطاع الحكومي وتحديد فترات زمنية محددة للانتهاء من تراخيص المشروعات الجديدة والكثير من الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، جميعها قرارات تصب في صالح الاستثمار الوطنى والمواطن البسيط.

وأضاف أنه لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بكل دقة وإيجابية تحمل جموع الشعب بمختلف مستويات ضريبة هذا الإصلاح من خلال ارتفاع تكلفة المعيشة بشكل كبير دون ارتفاع الأجور بنسب تقارب هذا الارتفاع ونتيجة لهذا وصل التضخم إلى 33% ولكن لكل جهد وعمل نتيجة.

وتابع: إنه كان سوق المال والبورصة أول من تأثر إيجابيا بهذه الإصلاحات، حيث إن البورصة غالبا ما تسبق الأحداث ونتيجة لذلك وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ البورصة المصرية عند مستوى 14700 نقطة، وكانت النتائج مباشرة بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث توفر للمستثمرين الأجانب أرضا خصبة للاستثمار فكانت مشترياتهم بقيم كبيرة ومتواصلة نتيجة لارتفاع القوى الشرائية للدولار 100% وانخفاض أسعار الأسهم المصرية فكانت الاستفادة مزدوجة بالنسبة لهم، وحققوا أرباحا من انخفاض سعر الأسهم وقت شرائها وتضاعف القوى الشرائية للدولار لذلك كانت البورصة أول من تأثر وظهر عليها نتائج الإصلاح الاقتصادي.