كشف حساب 2017.. الاستثمار

في شهر فبراير من هذا العام قامت الدولة بدمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي وأسندتها إلى الدكتورة سحر نصر، وأنا شخصيًا كنت كتبت مقالا منذ عام ونصف العام وطالبت بذلك؛ لأن المستثمر الأجنبي كان في حيرة هل يلجأ إلى التعاون الدولي أم إلى الاستثمار، وأيضًا المنح والمساعدات التي تحصل عليها وزارة التعاون الدولي يمكن الاستفادة منها في مجال الاستثمار والمشروعات الصغيرة، كما أن الدكتورة سحر نصر نشيطة ولديها إيمان كبير بالاقتصاد الحر وأهمية القطاع الخاص في التنمية، وبالفعل تحقق ما كنا نطالب به..

هذا ونستطيع القول إن عام 2017 رغم أنه كان صعبًا على مصر التي تحارب الإرهاب، وأيضًا كانت هناك قرارات اقتصادية صعبة، الأمر الذي ألقى بمسئولية كبيرة على المسئولين في وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ولكنهم استطاعوا إنجاز الكثير رغم الصعاب والتحديات التي واجهتهم.

فهناك اتفاقيات بنحو 1.6 مليار دولار، و1.3 مليار يورو، تم توجيهها إلى الارتقاء بخدمات المواطنين في الكهرباء، والصرف الصحي، وتنمية القرى الأكثر فقرا، وتطوير الزراعة بنظام الصوب، والزراعة العضوية، والحيوية، وتمويل برامج البحث العلمي، والاستشعار عن بعد، والطاقة الشمسية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الوزارة بتأسيس شركة لريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة فكرتك شركتك لتشجيع المشروعات الناشئة.

أيضًا جهود كثيرة بذلتها الوزارة في مجال إزالة الألغام، والاستفادة من ثروات الساحل الشمالي الغربي التي حُرمنا منها عشرات السنوات؛ بسبب الحرب العالمية الثانية الظالمة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل.

عام 2017 شهد أيضًا إصلاح البنية التشريعية للاستثمار، من خلال إصدار حزمة قوانين للإفلاس والشركات والبورصة وسوق المال والتأجير التمويلي، وأيضًا قانون الاستثمار الذي طال انتظاره من أجل تهيئة مناخ الاستثمار؛ لأن وزيرة الاستثمار تعلم أن الاستثمار ليس رفاهية، ولكنه قضية حياة أو موت وهو طوق النجاة من أزماتنا الاقتصادية.

قانون الاستثمار الجديد سوف يسهم بشكل كبير في جذب مستثمرين جدد وأيضًا حل مشكلات المستثمرين القدامى، فالقانون يتضمن حزمة حوافز وإعفاءات ضرائبية لتشجيع الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا، والمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تستخدم الطاقة المتجددة، أو تنتجها، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية، كما يغطي قانون الاستثمار الجديد مجالات متنوعة من القطاعات المهمة للاقتصاد في الزراعة والصناعة والسياحة والتعليم وغيرها.

القانون الجديد يتضمن أيضًا مواد واضحة وصريحة لسرعة تسوية المنازعات، وجعلت قرارات لجنة فض المنازعات إلزامية لجهة الإدارة حتى تضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

2017 شهد أيضًا إنشاء مركز لخدمة المستثمرين، فقد كان حلما وتحقق حيث يتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، مع اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز، من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن الخط الساخن للتواصل المباشر مع المستثمرين وتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات، كل هذا سوف يقضي على الروتين والفساد ويسهم في سرعة إنهاء الإجراءات من مكان واحد تسهيلا على المستثمرين.

عام 2017 شهد أيضًا إعداد أول خريطة استثمارية لمصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، الخريطة تتضمن فرصًا متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب تتوافق مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، الخريطة الاستثمارية تشمل تفاصيل جميع الفرص المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجًا.

هذا العام أيضًا شهد إنجازات كبيرة في مجال فض المنازعات الاستثمارية، وإنهاء مشكلات كانت مستعصية ومتراكمة من سنوات تقدر بعشرات المليارات، وتسببت في ضياع فرص كثيرة في الإنتاج والتوظيف، كما شهد 2017 اقتحامًا لمشكلات المناطق الاستثمارية المتعثرة، وإعادة تصويب أخطائها بعد سنوات طويلة من الإهمال أدت إلى إهدار المزيد من الفرص على البلد، كل هذه إنجازات وغيرها تحقق بالفعل عام 2017 في حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي، واتوقع أن نجني ثمارها العام القادم بالمزيد من المشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، الذي تحمل الكثير ويستحق الاحترام والتقدير، وستحيا مصر بفضل جهود أبنائها المخلصين.
egypt1967@yahoo.com