أزمة سد النهضة مستمرة!
رغم أن إثيوبيا وعدت بدراسة الاقتراح المصرى الذي قدمه لها وزير خارجيتنا في زيارته أمس لها بمشاركة البنك الدولى في المباحثات الفنية الثلاثية حول سد النهضة، فإن ذلك لا يعنى أن أزمة سد النهضة قد وجدت الحل الذي نتوقعه وننتظره.. هي أزمة مازالت مستمرة.. فقد فاجأتنا إثيوبيا بعد التشاور مع السودان الذي يشاركها رفض التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري حول السد برفض الاقتراح المصري، خاصة أن للبنك الدولي تحفظات على هذا السد من قبل.. أما إذا وافقت إثيوبيا على الاقتراح المصري وبعد استهلاك وقت ليس بالقليل فإن ذلك لا يعنى تخليها عن أسلوب المماطلة الذي اتسم به أسلوب التفاوض الإثيوبى في هذا الأمر، في ظل انحياز الجانب السوداني له.. وأيضًا قد يحدث أن ترفض إثيوبيا في نهاية التباحث الفني بمشاركة البنك الدولي الاتفاق على ملاحظاته واقتراحاته، مثلما حدث مع التقرير الأولي للمكتب الاستشاري الذي شاركت هي والسودان على اختباره للقيام بالدراسات الفنية المطلوبة للسد.
وهكذا كل الاحتمالات واردة في ظل خبرة تفاوض صعبة، بل شديدة الصعوبة مع إثيوبيا، التي تتبنى رؤى وسياسات تهدف لفرض أمر واقع ليس بخصوص سد النهضة فقط وإنما فيما يتعلق بالموضوع الأساسى والأهم وهو مياه نهر النيل وعلاقات دول حوض النهر.
ولذلك علينا أن نكون مستعدين بكل الخيارات لحل أزمة سد النهضة، نظرا لأن الأمر يتعلق بحياتنا وليس بالتنمية الاقتصادية التي لا نجادل إثيوبيا في حقها فيها.. ويجب أن يكون ذلك مفهوما للجانب الإثيوبى، في ظل السياسات التي نتبناها للتعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة التي تشاركنا في حوض نهر النيل.. وسوف تكون زيارة رئيس وزراء إثيوبيا المقبلة لنا والتي سوف تتم في الشهر المقبل فرصة مناسبة لمصارحته بذلك، خاصة أنه سوف يتحدث إلى نواب البرلمان.. نحن لا نسعى إلى صدام مع أحد ونمد يد التعاون للجميع لإثيوبيا بصفة خاصة، ولكننا لا يمكن أن نقبل أن ينزع منا أحد سبيل الحياة.
