المستشار محمود الشريف متحدثا رسميا لـ«الوطنية للانتخابات»

أصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قرارا بإسناد مهمة المتحدث الرسمي للهيئة للمستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة، نائب رئيس محكمة النقض.

يذكر أن المستشار محمود الشريف حاصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.

وفي عام 1994 عين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.

وفي عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشارا بمحكمة النقض، وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.

وفي عام 2014 ندب مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم حتى تم تعيينه نائبا بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.

وترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن.

وأيضا عضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.

ساهم الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية في خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا وافق على ترشيح المستشار محمود الشريف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية، والذي أصدره مجلس النواب خلال دورة انعقاده السابق.

ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء ما حكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.